ماده ۳۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۵۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۵۳ قانون مدنی]]
خط ۱۲: خط ۱۰:


به چیزی که فروخته می‌شود؛ «مبیع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
به چیزی که فروخته می‌شود؛ «مبیع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق انگلیس، لزوم مطابقت کالا با نمونه آن، به عنوان یک [[شرط ضمنی عقد|شرط ضمنی]] پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط ضمنی (پژوهش‌های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=749768|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سیمایی صراف|چاپ=1}}</ref>
در حقوق انگلیس، لزوم مطابقت کالا با نمونه آن، به عنوان یک [[شرط ضمنی عقد|شرط ضمنی]] پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط ضمنی (پژوهش‌های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=749768|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سیمایی صراف|چاپ=1}}</ref>


بیع از روی نمونه، در ماده ۲۳۷۷ قانون مدنی اتیوپی، پیش‌بینی گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
بیع از روی نمونه، در ماده ۲۳۷۷ قانون مدنی اتیوپی، پیش‌بینی گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 354 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
تخلف از اجرای [[عقد]]، خدشه ای به [[عقد لازم|لزوم]] آن وارد ننموده و برای [[متعهد له|متعهدٌله]]، فقط حق خیار فسخ ثابت می‌گردد، این ماده نیز از همین قاعده تبعیت نموده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و به مبیع [[عین معین]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528732|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و در حکم آن اختصاص دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361424|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> چرا که در فرض [[کلی]] بودن مبیع و عدم مطابقت آن با نمونه، [[بایع]] ملزم به تحویل کالای دیگری است؛ که باید با نمونه برابری نماید و با این تفاسیر، خریدار حق فسخ عقد را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148040|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>  
تخلف از اجرای [[عقد]]، خدشه ای به [[عقد لازم|لزوم]] آن وارد ننموده و برای [[متعهد له|متعهدٌله]]، فقط حق خیار فسخ ثابت می‌گردد، این ماده نیز از همین قاعده تبعیت نموده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و به مبیع [[عین معین]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528732|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و در حکم آن اختصاص دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361424|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> چرا که در فرض [[کلی]] بودن مبیع و عدم مطابقت آن با نمونه، [[بایع]] ملزم به تحویل کالای دیگری است؛ که باید با نمونه برابری نماید و با این تفاسیر، خریدار حق فسخ عقد را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148040|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>  


خط ۳۰: خط ۲۶:


خیار مندرج در این ماده را باید [[خیار تخلف وصف]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
خیار مندرج در این ماده را باید [[خیار تخلف وصف]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خط ۳۶: خط ۳۱:


مبنای این ماده، [[قاعده المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً|قاعده «المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً»]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=279124|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
مبنای این ماده، [[قاعده المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً|قاعده «المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً»]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=279124|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 354 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# بیع می‌تواند بر اساس نمونه انجام شود.
# بیع می‌تواند بر اساس نمونه انجام شود.
# در بیع از روی نمونه، کل مبیع باید طبق نمونه تحویل داده شود.
# در بیع از روی نمونه، کل مبیع باید طبق نمونه تحویل داده شود.
# اگر مبیع مطابق نمونه نباشد، مشتری اختیار فسخ معامله را دارد.
# اگر مبیع مطابق نمونه نباشد، مشتری اختیار فسخ معامله را دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، اگر شخصی، نمونه سنگ‌های مرمر را که برای نمای ساختمان به کار می‌رود؛ در کارخانه مشاهده نموده و سپس مدعی گردد که سنگ‌های تسلیم شده به وی، با نمونه مطابقت نمی‌نماید؛ مبیع مزبور، [[کلی در معین]] بوده و مشمول حکم عین معین است؛ و در این صورت برای خریدار، حق فسخ به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148048|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، اگر شخصی، نمونه سنگ‌های مرمر را که برای نمای ساختمان به کار می‌رود؛ در کارخانه مشاهده نموده و سپس مدعی گردد که سنگ‌های تسلیم شده به وی، با نمونه مطابقت نمی‌نماید؛ مبیع مزبور، [[کلی در معین]] بوده و مشمول حکم عین معین است؛ و در این صورت برای خریدار، حق فسخ به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148048|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد]]
* [[نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]]
* [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]]
خط ۵۴: خط ۴۵:
* [[لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)]]
* [[لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)]]
* [[تعیین مورد معامله]]
* [[تعیین مورد معامله]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۶۳: خط ۵۳:
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]
[[رده:مبیع]]
[[رده:مبیع]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1775}}