ماده ۴۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۶۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۶۵ قانون مدنی]]
خط ۹: خط ۷:
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، اتیوپی و سوئیس، اجاره، دارای ماهیت [[عقد عهدی|عهدی]] است نه [[عقد تملیکی|تملیکی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
در حقوق فرانسه، اتیوپی و سوئیس، اجاره، دارای ماهیت [[عقد عهدی|عهدی]] است نه [[عقد تملیکی|تملیکی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
اگر طرفین، بر سر صحیح یا [[بطلان عقد|باطل بودن]] اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
اگر طرفین، بر سر صحیح یا [[بطلان عقد|باطل بودن]] اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


بنا بر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است در مواردی، عهدی باشد و به نظر برخی دیگر، [[اجاره کلی]]، مانند [[بیع کلی]]، عهدی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
بنا بر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است در مواردی، عهدی باشد و به نظر برخی دیگر، [[اجاره کلی]]، مانند [[بیع کلی]]، عهدی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
[[اجاره اموال غیرمادی]] نیز امکان پذیر است، هرچند در [[عرف]] دادوستد، این گونه عقود را، [[قرارداد انتقال]] تلقی می‌نمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد، ولی در واقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
[[اجاره اموال غیرمادی]] نیز امکان پذیر است، هرچند در [[عرف]] دادوستد، این گونه عقود را، [[قرارداد انتقال]] تلقی می‌نمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد، ولی در واقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
در اجاره، [[ایجاب]]، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت یا عمل دیگری، در برابر [[عوض]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
در اجاره، [[ایجاب]]، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت یا عمل دیگری، در برابر [[عوض]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اجاره یک عقد (قرارداد) است.
# اجاره یک عقد (قرارداد) است.
خط ۲۸: خط ۲۲:
# اجاره‌کننده را مستأجر می‌نامند.
# اجاره‌کننده را مستأجر می‌نامند.
# مورد اجاره را عین مستأجره می‌گویند.
# مورد اجاره را عین مستأجره می‌گویند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره وصف کیفری اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر بیش از مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره وصف کیفری اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر بیش از مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۶۵)]]
خط ۴۴: خط ۳۷:
* [[رای دادگاه درباره انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها دلیل رضایت به انتقال اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها دلیل رضایت به انتقال اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۱)]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار در این ماده، تصریح به [[عقد معاوضی|معاوضی]] بودن اجاره ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143088|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
قانونگذار در این ماده، تصریح به [[عقد معاوضی|معاوضی]] بودن اجاره ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143088|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]]
خط ۵۸: خط ۴۸:
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]]
* [[اجاره بهشرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)]]
* [[اجاره بهشرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۶۶: خط ۵۵:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره]]
[[رده:اجاره]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2335}}