۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۶۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۶۵ قانون مدنی]] | ||
خط ۹: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، اتیوپی و سوئیس، اجاره، دارای ماهیت [[عقد عهدی|عهدی]] است نه [[عقد تملیکی|تملیکی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | در حقوق فرانسه، اتیوپی و سوئیس، اجاره، دارای ماهیت [[عقد عهدی|عهدی]] است نه [[عقد تملیکی|تملیکی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اگر طرفین، بر سر صحیح یا [[بطلان عقد|باطل بودن]] اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | اگر طرفین، بر سر صحیح یا [[بطلان عقد|باطل بودن]] اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
بنا بر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است در مواردی، عهدی باشد و به نظر برخی دیگر، [[اجاره کلی]]، مانند [[بیع کلی]]، عهدی محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | بنا بر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است در مواردی، عهدی باشد و به نظر برخی دیگر، [[اجاره کلی]]، مانند [[بیع کلی]]، عهدی محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اجاره اموال غیرمادی]] نیز امکان پذیر است، هرچند در [[عرف]] دادوستد، این گونه عقود را، [[قرارداد انتقال]] تلقی مینمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد، ولی در واقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | [[اجاره اموال غیرمادی]] نیز امکان پذیر است، هرچند در [[عرف]] دادوستد، این گونه عقود را، [[قرارداد انتقال]] تلقی مینمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد، ولی در واقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در اجاره، [[ایجاب]]، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت یا عمل دیگری، در برابر [[عوض]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | در اجاره، [[ایجاب]]، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت یا عمل دیگری، در برابر [[عوض]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اجاره یک عقد (قرارداد) است. | # اجاره یک عقد (قرارداد) است. | ||
خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
# اجارهکننده را مستأجر مینامند. | # اجارهکننده را مستأجر مینامند. | ||
# مورد اجاره را عین مستأجره میگویند. | # مورد اجاره را عین مستأجره میگویند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره وصف کیفری اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر بیش از مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۶۵)]] | * [[رای دادگاه درباره وصف کیفری اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر بیش از مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۶۵)]] | ||
خط ۴۴: | خط ۳۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۴۸)]] | * [[رای دادگاه درباره انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۴۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها دلیل رضایت به انتقال اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها دلیل رضایت به انتقال اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۱)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در این ماده، تصریح به [[عقد معاوضی|معاوضی]] بودن اجاره ننمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143088|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | قانونگذار در این ماده، تصریح به [[عقد معاوضی|معاوضی]] بودن اجاره ننمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143088|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
خط ۵۸: | خط ۴۸: | ||
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | * [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | ||
* [[اجاره بهشرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)]] | * [[اجاره بهشرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۶۶: | خط ۵۵: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2335}} |