۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۸۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۸۰ قانون مدنی]] | ||
خط ۹: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
حدود دو سده پیش، به مناسبت [[دعوی|دعوایی]] که به دلیل ایجاد حریق در عین مستأجره، و عدم امکان انتفاع از آن، جهت برگزاری کنسرت در حیاط آن مکان، در یکی از [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های انگلیس، مطرح گردیده بود؛ [[مقام قضایی|قاضی]] این گونه استدلال کرد که: انتفاع از مورد اجاره، به موجب [[شرط ضمن عقد|شرط ضمنی]] میان طرفین، بر پایه استمرار چیز معینی بوده؛ و با انتفای آن چیز یا شیء، امکان بهرهمندی از آن مکان وجود ندارد؛ و بدین ترتیب معافیت طرفین از التزام به [[تعهد]] خویش، محرز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بینالمللی، شماره 25، 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1324456|صفحه=|نام۱=دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | حدود دو سده پیش، به مناسبت [[دعوی|دعوایی]] که به دلیل ایجاد حریق در عین مستأجره، و عدم امکان انتفاع از آن، جهت برگزاری کنسرت در حیاط آن مکان، در یکی از [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های انگلیس، مطرح گردیده بود؛ [[مقام قضایی|قاضی]] این گونه استدلال کرد که: انتفاع از مورد اجاره، به موجب [[شرط ضمن عقد|شرط ضمنی]] میان طرفین، بر پایه استمرار چیز معینی بوده؛ و با انتفای آن چیز یا شیء، امکان بهرهمندی از آن مکان وجود ندارد؛ و بدین ترتیب معافیت طرفین از التزام به [[تعهد]] خویش، محرز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بینالمللی، شماره 25، 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1324456|صفحه=|نام۱=دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 481 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
انتفای قابلیت انتفاع از عین مستأجره، در صورت عدم امکان رفع عیب از آن مکان، در حکم [[تلف]] مورد اجاره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> غیرممکن بودن استیفا از مورد اجاره، ممکن است بر اثر عوامل قهری یا ارادی بوده؛ و نیز غیرمترقبه یا قابل پیشبینی باشد؛ یا اینکه پیش یا پس از [[قبض]] عین مستأجره صورت پذیرد؛ و در صورت حدوث بعد از قبض، قبل یا بعد از استیفای [[منفعت]] وقوع یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | انتفای قابلیت انتفاع از عین مستأجره، در صورت عدم امکان رفع عیب از آن مکان، در حکم [[تلف]] مورد اجاره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> غیرممکن بودن استیفا از مورد اجاره، ممکن است بر اثر عوامل قهری یا ارادی بوده؛ و نیز غیرمترقبه یا قابل پیشبینی باشد؛ یا اینکه پیش یا پس از [[قبض]] عین مستأجره صورت پذیرد؛ و در صورت حدوث بعد از قبض، قبل یا بعد از استیفای [[منفعت]] وقوع یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است که در صورت امکان رفع عیب از عین مستأجره، [[موجر]] مکلف است موجبات این امر را فراهم آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306168|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | گفتنی است که در صورت امکان رفع عیب از عین مستأجره، [[موجر]] مکلف است موجبات این امر را فراهم آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306168|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 481 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه پس از اجاره، حالتی عارض گردد که انتفاع از عین مستأجره را غیرممکن سازد؛ در این صورت حکم قضیه، همانند تلف پیش از قبض [[مورد معامله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182192|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | چنانچه پس از اجاره، حالتی عارض گردد که انتفاع از عین مستأجره را غیرممکن سازد؛ در این صورت حکم قضیه، همانند تلف پیش از قبض [[مورد معامله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182192|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر قبل از آغاز مدت اجاره، عین مستأجره [[تسلیم]] گردد؛ اما قبل از انتفاع از آن، قابلیت بهرهبرداری را از دست بدهد؛ در این صورت عقد باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5024496|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | اگر قبل از آغاز مدت اجاره، عین مستأجره [[تسلیم]] گردد؛ اما قبل از انتفاع از آن، قابلیت بهرهبرداری را از دست بدهد؛ در این صورت عقد باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5024496|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
منظور قانونگذار از ضمانت اجرای مندرج در این ماده، [[انحلال عقد|انحلال]] اجاره بوده؛ و نباید آن را با بطلان، دارای یک مفهوم تلقی مینمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | منظور قانونگذار از ضمانت اجرای مندرج در این ماده، [[انحلال عقد|انحلال]] اجاره بوده؛ و نباید آن را با بطلان، دارای یک مفهوم تلقی مینمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 481 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# عین مستأجره باید قابلیت انتفاع داشته باشد. | # عین مستأجره باید قابلیت انتفاع داشته باشد. | ||
خط ۳۳: | خط ۲۵: | ||
# قابلیت انتفاع شرط اساسی برای اعتبار اجاره است. | # قابلیت انتفاع شرط اساسی برای اعتبار اجاره است. | ||
# عیوبی که قابلیت برطرف کردن ندارند، تأثیر مستقیم بر اعتبار اجاره دارند. | # عیوبی که قابلیت برطرف کردن ندارند، تأثیر مستقیم بر اعتبار اجاره دارند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
خط ۴۱: | خط ۳۲: | ||
* [[انتقال موافقتنامه داوری]] | * [[انتقال موافقتنامه داوری]] | ||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | * [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۵۰: | خط ۴۰: | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2410}} |