ماده ۵۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۸۵ قانون مدنی]]

* [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]]

[[عقد جایز|عقود جایز]]، عقودی متزلزل هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در موردی که ضمن عقد جایز، [[شرط عدم فسخ]] گنجانده شود؛ چنین [[عقد|عقدی]]، تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد؛ و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت [[فوت]] یا [[حجر]] هر یک از طرفین، منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896164|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref>   

[[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]]، معمولاً دائمی هستند، مگر اینکه به موجب [[اساسنامه]]، بقای آنها، محدود به مدت معینی شده باشد، اما شرکت‌های مدنی از قابلیت بقا، برای مدت کمتری نسبت به شرکت‌های بازرگانی برخوردار بوده؛ و به راحتی با رجوع هر یک از شرکا، منحل می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516928|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

با استناد به [[مفهوم مخالف]] این ماده، چنانچه شرکا ضمن عقدی لازم، برای شرکت مدت تعیین نموده باشند؛ تا انقضای موعد معهود، نمی‌توانند از شرکت رجوع نموده؛ و بدین ترتیب آن را منحل نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته بنا به نظر برخی از حقوقدانان، شرط مدت در شرکت‌هایی که به موجب عقد، به وجود آمده‌اند؛ [[شرط باطل|باطل]] بوده؛ و الزام‌آور نیست؛ زیرا با [[تقسیم مال مشترک|تقسیم مال الشرکه]] بین شرکا، می‌توان عقد شرکت را منحل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به [[تعهد]] خود پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# قانون مدنی ایران به شرکا اجازه می‌دهد که در صورت عدم تعیین مدت در شرکت، هر زمان که بخواهند، از شرکت خارج شوند.

# این ماده ممکن است باعث افزایش ریسک و بی‌ثباتی در شرکت‌هایی شود که بدون مدت مشخص تشکیل شده‌اند.

# امکان رجوع هر یک از شرکا از شرکت بدون تعیین مدت به ماهیت و شرایط خاص شرکت بستگی دارد، که می‌تواند در موقعیت‌های مختلف به نفع یا ضرر شرکا باشد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه واریزی و رجوع از قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۱۸)]]

به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۸۶ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، الزام شرکا به بقای در شرکت، قانونی و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

[[تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:احکام شرکت]]

[[رده:شرکت مدنی]]