ماده ۶۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۵۸ قانون مدنی]]

* [[ماده ۶۶۰ قانون مدنی]]

[[ماده ۶۷۷ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

به وکالتی که در آن، [[اجرت]] [[وکیل]] جهت اجرای [[عقد|قرارداد]]، تعیین شده باشد؛ یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق‌الزحمه، موضوع [[تعهد]] خود را انجام ندهد؛ «وکالت با اجرت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2931276|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

ماده ۷۰۴ قانون مدنی مصر بیان می‌دارد:«1-چنانچه وکالت، مجانی است، وکیل باید در انجام وکالت، دقتی را که در امور خود معمول می‌کند، مبذول کند، بی آنکه مکلف باشد فراتر از توجه و دقت فرد متعارف، عمل کند. 2- چنانچه وکالت در مقابل اجرت باشد، وکیل باید همواره در انجام وکالت، دقت و توجه فرد متعارف را مبذول کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330320|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی اعتبار آن]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753004|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی [[موکل]] صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در این نوع وکالت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را به موکل [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219404|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

با توجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، [[حق حبس]] جایگاهی ندارد؛ زیرا حق حبس، مخصوص [[عقد معوض|عقود معوض]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893296|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

* به اعتقاد برخی از [[فقیه|فقها]]، [[اطلاق]] وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر [[شرط]] حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به [[اجاره]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

== انتقادات ==

بهتر بود که [[ماده ۶۷۷ قانون مدنی]]، در ادامه همین ماده بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# وکالت می‌تواند به‌صورت مجانی انجام شود.

# وجود اختیار انتخاب بین پرداخت اجرت یا انجام مجانی در وکالت.

# ماده به احتمال‌های مختلف در انعقاد قرارداد وکالت می‌پردازد.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:وکالت]]