ماده ۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۸ قانون مدنی]]
[[ماده ۳۴۸ قانون مدنی]]
[[ماده ۳۴۸ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«قبض» در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
«قبض» در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 67 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
هرگاه به‌طور طبیعی یا حسب اوضاع و شرایط، قبض و اقباض ممکن نباشد؛ وقف باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> عدم امکان قبض مال، ممکن است مربوط به طبیعت آن بوده یا اینکه ناظر به میزان توانایی واقف باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و قسمت اخیر ماده، مربوط به عدم توانایی نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
هرگاه به‌طور طبیعی یا حسب اوضاع و شرایط، قبض و اقباض ممکن نباشد؛ وقف باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> عدم امکان قبض مال، ممکن است مربوط به طبیعت آن بوده یا اینکه ناظر به میزان توانایی واقف باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و قسمت اخیر ماده، مربوط به عدم توانایی نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


قبض [[عین موقوفه]]، طریقیت دارد؛ نه موضوعیت، بنابراین اگر در صورت عدم توانایی واقف، خود موقوفٌ علیه بتواند مال را تسلّم نماید یا اینکه شخص ثالث، با [[رضا|رضایت]] واقف، موقوفه را به موقوفٌ علیه تسلیم نماید، قبض محقق می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186272|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و عدم امکان تسلیم مال به موقوفٌ علیه، ممکن است مربوط به طبیعت مال، یا موانع خارجی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> [[منفعت|منافع]]، علاوه بر اینکه قابل اقباض نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته و با مصرف، از بین می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
قبض [[عین موقوفه]]، طریقیت دارد؛ نه موضوعیت، بنابراین اگر در صورت عدم توانایی واقف، خود موقوفٌ علیه بتواند مال را تسلّم نماید یا اینکه شخص ثالث، با [[رضا|رضایت]] واقف، موقوفه را به موقوفٌ علیه تسلیم نماید، قبض محقق می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186272|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و عدم امکان تسلیم مال به موقوفٌ علیه، ممکن است مربوط به طبیعت مال، یا موانع خارجی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> [[منفعت|منافع]]، علاوه بر اینکه قابل اقباض نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته و با مصرف، از بین می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خط ۲۱: خط ۱۷:


وقف حیوان فراری که امکان تسلیم آن وجود ندارد، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5034948|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
وقف حیوان فراری که امکان تسلیم آن وجود ندارد، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5034948|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* وقف قایق غرق شده، برای موقوفٌ علیهی که قدرت قبض آن را دارد؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
* وقف قایق غرق شده، برای موقوفٌ علیهی که قدرت قبض آن را دارد؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 67 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# برای صحت وقف، قبض و اقباض مال باید امکان‌پذیر باشد.
# برای صحت وقف، قبض و اقباض مال باید امکان‌پذیر باشد.
خط ۳۲: خط ۲۵:
# در صورتی که واقف نتواند مال را اقباض کند اما موقوف علیه قادر به اخذ باشد، وقف صحیح است.
# در صورتی که واقف نتواند مال را اقباض کند اما موقوف علیه قادر به اخذ باشد، وقف صحیح است.
# توانایی موقوف علیه در اخذ مال می‌تواند موجب صحت وقف شود، حتی اگر واقف قادر به اقباض نباشد.
# توانایی موقوف علیه در اخذ مال می‌تواند موجب صحت وقف شود، حتی اگر واقف قادر به اقباض نباشد.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]]
[[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۴: خط ۳۵:
[[رده:وقف]]
[[رده:وقف]]
[[رده:بطلان وقف]]
[[رده:بطلان وقف]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0335}}