۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۲۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۲۳ قانون مدنی]] | ||
خط ۹: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
حواله در حقوق رم و [[کامن لو]] به علت شخصی بودن طلب، غیرقابل انتقال به دیگران تلقی میشد و از همان آغاز، به عنوان یکی از [[عقود معین]]، معتبر شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | حواله در حقوق رم و [[کامن لو]] به علت شخصی بودن طلب، غیرقابل انتقال به دیگران تلقی میشد و از همان آغاز، به عنوان یکی از [[عقود معین]]، معتبر شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 724 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
از آثار منجز عقد حواله میتوان به: الف) [[عقد لازم|لزوم]] عقد، ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل، ج) حق [[اقاله]] عقد حواله اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> عقدگرایان، حواله را عقد میدانند، در حالی که ماهیت حواله، ایفاء [[تعهد]] است و لذا عقد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4394924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | از آثار منجز عقد حواله میتوان به: الف) [[عقد لازم|لزوم]] عقد، ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل، ج) حق [[اقاله]] عقد حواله اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> عقدگرایان، حواله را عقد میدانند، در حالی که ماهیت حواله، ایفاء [[تعهد]] است و لذا عقد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4394924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۶: | خط ۱۳: | ||
گفتنی است که در عقد حواله، محتال میتواند ذمه محیل را [[ابراء]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است که در عقد حواله، محتال میتواند ذمه محیل را [[ابراء]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
خط ۲۴: | خط ۲۰: | ||
حواله باید [[دین]] باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود، ولی در عبارات بعضی [[فقهای امامیه]] دیده میشود که [[عین معین]] نیز میتواند مورد حواله قرار گیرد، اگر چه عمل مذکور، حواله به معنی اصطلاحی نبودهاست، اما از معنی لغوی آن تجاوز نشدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594796|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | حواله باید [[دین]] باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود، ولی در عبارات بعضی [[فقهای امامیه]] دیده میشود که [[عین معین]] نیز میتواند مورد حواله قرار گیرد، اگر چه عمل مذکور، حواله به معنی اصطلاحی نبودهاست، اما از معنی لغوی آن تجاوز نشدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594796|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 724 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حواله یک قرارداد است که در آن بدهی یک فرد به فرد دیگری منتقل میشود. | # حواله یک قرارداد است که در آن بدهی یک فرد به فرد دیگری منتقل میشود. | ||
خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
# هدف از انعقاد حواله انتقال بدهی از یک ذمه به ذمه دیگری است. | # هدف از انعقاد حواله انتقال بدهی از یک ذمه به ذمه دیگری است. | ||
# حواله موجب تغییر در مسئولیت پرداختکننده میشود و شخص ثالث به جای مدیون اصلی مسئول پرداخت میشود. | # حواله موجب تغییر در مسئولیت پرداختکننده میشود و شخص ثالث به جای مدیون اصلی مسئول پرداخت میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/93/1295 مورخ 1393/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/93/1295 مورخ 1393/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
خط ۴۰: | خط ۳۳: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حواله بانکی]] | ||
* [[نظریه شماره 1306/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1306/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
«عدم تعریف عقد حواله موجب شدهاست در تحدید حدود ماهیت حواله اختلاف دامنهداری به وجود آید و مکاتب مختلفی، در این زمینه پدید آید و هر گروه از زاویه دید مخصوص خود آن را تعریف کردهاند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2035316|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | «عدم تعریف عقد حواله موجب شدهاست در تحدید حدود ماهیت حواله اختلاف دامنهداری به وجود آید و مکاتب مختلفی، در این زمینه پدید آید و هر گروه از زاویه دید مخصوص خود آن را تعریف کردهاند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2035316|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشتهاست، شخص «الف» میتواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفای طلب به شخص «ج» حواله دهد که در صورت [[قبول]] حواله توسط شخص «ج»، شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری، و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط میشود، شخص «الف» که حواله را صادر کردهاست، محیل، شخص «ج» که حواله برای او صادر شدهاست، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله، محتال نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076536|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | * شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشتهاست، شخص «الف» میتواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفای طلب به شخص «ج» حواله دهد که در صورت [[قبول]] حواله توسط شخص «ج»، شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری، و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط میشود، شخص «الف» که حواله را صادر کردهاست، محیل، شخص «ج» که حواله برای او صادر شدهاست، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله، محتال نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076536|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]] | * [[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]] | ||
خط ۵۳: | خط ۴۳: | ||
* [[واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی]] | * [[واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی]] | ||
* [[دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد]] | * [[دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۶۱: | خط ۵۰: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:حواله]] | [[رده:حواله]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3625}} |