ماده ۷۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۷۳۲ قانون مدنی]]

[[حواله ثمن]]: بین فروشنده (محتال) و خریدار ([[محیل]]) در عقد بیع به منظور پرداخت ثمن توسط شخص ثالث، حواله ای صادر می‌شود، این حواله را حواله ثمن نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[حواله صداق]]: پس از [[عقد نکاح]] و قبل از [[دخول]]، زوج (محیل)، زوجه (محتال) را حواله می‌دهد تا [[مهریه]] کامل خود را از ثالثی وصول نماید، این حواله را حواله صداق می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

عقد حواله نیز مانند سایر [[عقد وثیقه ای|عقود توثیقی]]، [[عقد تبعی|عقدی تبعی]] است چون که رابطه یا [[حق]] جدیدی را میان طرفین ایجاد نکرده و بر حق سابق اثر می‌گذارد، لذا چنانچه عقد ایجاد کننده حق سابق که موضوع حواله قرار گرفته‌است باطل باشد، عقد حواله نیز باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076556|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> در مورد عدم بطلان حواله در اثر اقاله یا فسخ بیع پس از وقوع حواله، رجوع مشتری به بایع برای مطالبه ثمنی که توسط محال علیه (در هر دو فرض بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد) پرداخت شده‌است نیز به این علت است که عقد حواله به تبع بیع منحل نگردیده و مانند آن خواهد بود که ثمن به شخص بایع [[تأدیه|تادیه]] گردیده و [[تلف]] شده‌است، بنابراین مشتری می‌تواند [[بدل مال|بدل]] آن را از بایع مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> همچنین در هر دو فرض یاد شده در این ماده (بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد)، فرضی برای رجوع بایع به مشتری وجود ندارد، لذا برای توجیه عبارت «... بایع یا مشتری می‌توانند به یکدیگر رجوع کند» باید گفت که مقصود از امکان رجوع بایع به مشتری برای فرضی است که به جای ثمن، [[مثمن]] مورد حواله واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

مطابق قسمت اخیر این ماده در سایر تعهدات، در هر مورد که شخص خود را [[مدیون]] دیگری پندارد و برای ایفای [[دین]] خود حواله ای به سود [[داین|طلبکار]] صادر نماید و پس از آن مشخص شود دینی وجود نداشته‌است، حواله باطل است، و چنانچه در اثر فسخ یا اقاله منشأ دین بعد از تحقق حواله ساقط شود، حواله باطل نبوده و محال علیه بری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در فرضی که حواله به سود فروشنده بر عهده محال علیه صادر شده‌است، هرگاه محتال (فروشنده) آن را گرفته باشد و عقد باطل شود، [[فقیه|فقها]] گفته‌اند که محیل (خریدار) می‌تواند به رجوع به او ثمن را بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661020|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در صورت بطلان بیع، حواله نیز باطل می‌شود.

# در صورت فسخ یا اقاله، محال‌علیه بری می‌شود و بایع یا مشتری می‌توانند به یکدیگر رجوع کنند.

# این قواعد در مورد سایر تعهدات نیز قابل اجرا است.

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[مبانی فقهی ماده 733 قانون مدنی]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]

* [[ضمانت مهریه]]

* [[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:حواله]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)]]