ماده ۷۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۷۷۸ قانون مدنی]]

* [[ماده ۷۸۰ قانون مدنی]]

راه حل‌های مندرج در این ماده، جهت وصول طلب مرتهن، با تصویب [[قانون|قوانین]] راجع به [[ثبت اسناد و املاک|ثبت]]، تغییر کیفیت داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1957080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>  

در ماده ۷۷۹ قانون مدنی، رجوع به راهن و رجوع به حاکم، به عنوان وسایل استیفای طلب عنوان شده است که با تصویب قوانین ثبت، این راه حل‌ها به کلی از بین نرفته، اما تغییر کیفیت داده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320756|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> امروزه مراجعه به راهن، از طریق صدور [[اجراییه]]، یا تقدیم برگ دوم [[دادخواست]] و ضمایم آن به وی، صورت پذیرفته؛ و لازم نیست که مرتهن، پیش از طرح [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه|دادگستری]]، یا درخواست صدور اجراییه از [[اداره اجرای ثبت اسناد رسمی]]، با ارسال نامه یا [[اظهارنامه]] به مرتهن، [[حق]] خود را مطالبه نماید، ناگفته نماند که مراجعه به دادگاه نیز، در مواردی صورت می‌گیرد که [[سند رهن]]، [[سند عادی|عادی]] باشد؛ در غیر این صورت وصول طلب مرتهن، از طریق توسل به [[مرجع ثبتی|مراجع ثبتی]] امکان پذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320756|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

اگر راهن، پس از سررسید دین، از [[وفای به عهد]] خویش خودداری نماید؛ در صورتی که مرتهن، از سوی راهن [[وکیل]] در بیع رهینه باشد؛ می‌تواند با فروش آن، طلب خود را وصول نماید، و چنانچه وکالتی در میان نبوده؛ و مرتهن نیز به حاکم دسترسی نداشته؛ یا نتواند دلیل موجهی را جهت اثبات ادعای خویش ارائه نماید؛ در این صورت می‌تواند رهینه را فروخته، و از محل بیع آن، طلب خود را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2623288|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مرتهن برای فروش عین مرهونه نیاز به وکالت دارد.

# حاکم می‌تواند راهن را مجبور به فروش عین مرهونه یا ادای دین به راه‌های دیگر کند.

# این ماده به نحوی حمایت از حقوق مرتهن در صورت عدم همکاری راهن را تضمین می‌کند.

== رویه های قضایی ==

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۲۸۸/۱۳۰ مورخه ۱۳۰۸/۸/۲۷ شعبه ۱۱ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مرتهن، بدون کسب [[اذن]] از راهن، عین مرهونه را بفروشد؛ بیع مزبور [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894956|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:رهن]]