۱۹۸٬۸۵۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۶۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۶۵ قانون مدنی]] | ||
خط ۹: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۹۴۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۴۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 335 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 335 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در آیین یهود و مسیح، ترکه بلاوارث در اختیار مرجع دینی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیتهای دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3069528|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | در آیین یهود و مسیح، ترکه بلاوارث در اختیار مرجع دینی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیتهای دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3069528|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 866 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
منظور از حاکم در [[قانون|قوانین]] موضوعه، مجتهد جامعالشرایطی میباشد که [[مراجع قضایی]]، در اجرای امور مربوط به او، باید [[ماذون|مأذون]] از سوی وی باشند؛ که امروزه این [[اذن]]، از سوی [[مقام رهبری]]، به [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] اعطاء شدهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت) (تأثیر زمان و مکان بر قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1118364|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> و مقصود از حاکم را در این ماده، [[دادستان]] و [[دادگاه]] دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | منظور از حاکم در [[قانون|قوانین]] موضوعه، مجتهد جامعالشرایطی میباشد که [[مراجع قضایی]]، در اجرای امور مربوط به او، باید [[ماذون|مأذون]] از سوی وی باشند؛ که امروزه این [[اذن]]، از سوی [[مقام رهبری]]، به [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] اعطاء شدهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت) (تأثیر زمان و مکان بر قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1118364|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> و مقصود از حاکم را در این ماده، [[دادستان]] و [[دادگاه]] دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
شایان ذکر است که متوفای فاقد وارث میتواند برای اداره ترکه، [[وصی]] تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | شایان ذکر است که متوفای فاقد وارث میتواند برای اداره ترکه، [[وصی]] تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 866 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
برخی معتقدند که '''ماده ۸۶۶ قانون مدنی''' با [[ماده 335 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]] در تضاد است، بر فرض وجود این تضاد میتوان گفت که [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] که تاریخ آن مقدم بر قانون امور حسبی است، به وسیله قانون امور حسبی که تاریخ آن مؤخر است، [[نسخ ضمنی]] شدهاست بنابراین ترکه متوفی بدون وارث، جزء خزانه دولت شده و به مصرف بودجه عمومی میرسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی، [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] را که می گوید: «در صورت نبودن [[وارث]]، امر [[ترکه|ترکهٔ]] متوفی راجع به [[حاکم]] است»، نسخ کرده است؛ به نظر، حاکم اسلامی [[ارث بلاوارث]] مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان میکند، ولی [[ماده 335 قانون امور حسبی]] در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم میشود»، معنای این عبارت به نظر آن است که «ترکه به تصرف دولت درمیآید و به مصارف عمومی میرسد».<ref>{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref> | برخی معتقدند که '''ماده ۸۶۶ قانون مدنی''' با [[ماده 335 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]] در تضاد است، بر فرض وجود این تضاد میتوان گفت که [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] که تاریخ آن مقدم بر قانون امور حسبی است، به وسیله قانون امور حسبی که تاریخ آن مؤخر است، [[نسخ ضمنی]] شدهاست بنابراین ترکه متوفی بدون وارث، جزء خزانه دولت شده و به مصرف بودجه عمومی میرسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی، [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] را که می گوید: «در صورت نبودن [[وارث]]، امر [[ترکه|ترکهٔ]] متوفی راجع به [[حاکم]] است»، نسخ کرده است؛ به نظر، حاکم اسلامی [[ارث بلاوارث]] مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان میکند، ولی [[ماده 335 قانون امور حسبی]] در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم میشود»، معنای این عبارت به نظر آن است که «ترکه به تصرف دولت درمیآید و به مصارف عمومی میرسد».<ref>{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
خط ۳۰: | خط ۲۵: | ||
روایت شده که شخصی تازه مسلمان، به [[قتل خطای محض|قتل خطایی]] کشته شد؛ و چون وارثی نداشت؛ امام علی دستور داد که [[دیه]] او را، در میان گروهی از مسلمانان تقسیم کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5076916|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | روایت شده که شخصی تازه مسلمان، به [[قتل خطای محض|قتل خطایی]] کشته شد؛ و چون وارثی نداشت؛ امام علی دستور داد که [[دیه]] او را، در میان گروهی از مسلمانان تقسیم کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5076916|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* ترکه شخص بلاوارث به امام معصوم میرسد و او در هر زمینه ای که مصلحت بداند؛ صرف مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380672|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> امام، وارث قراردادی محسوب میگردد، ترکه متوفای بلاوارث، جزء انفال بوده؛ و به امام تعلق دارد؛ زیرا چنین مالی در دسته انفال قرارگرفته و پس از پیامبر، متعلق به امام بوده و در دوران غیبت، باید در همان مسیری که سهم امام زمان صرف میشود؛ هزینه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | * ترکه شخص بلاوارث به امام معصوم میرسد و او در هر زمینه ای که مصلحت بداند؛ صرف مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380672|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> امام، وارث قراردادی محسوب میگردد، ترکه متوفای بلاوارث، جزء انفال بوده؛ و به امام تعلق دارد؛ زیرا چنین مالی در دسته انفال قرارگرفته و پس از پیامبر، متعلق به امام بوده و در دوران غیبت، باید در همان مسیری که سهم امام زمان صرف میشود؛ هزینه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | ||
خط ۳۷: | خط ۳۱: | ||
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اموال شخص دست فروشی که ورثه او معلوم نیستند؛ در صورت تلاش برای یافتن وارث ایشان و حصول یأس در این زمینه، باید از طرف وارث وی [[صدقه]] داده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33608|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین شخصی که وارثی به جز امام ندارد؛ و نیز محتمل است در سانحه هوایی، مرحوم شده؛ پس از حصول اطمینان از مرگ او، امر ترکه وی مربوط به حاکم شرع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33600|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | * طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اموال شخص دست فروشی که ورثه او معلوم نیستند؛ در صورت تلاش برای یافتن وارث ایشان و حصول یأس در این زمینه، باید از طرف وارث وی [[صدقه]] داده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33608|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین شخصی که وارثی به جز امام ندارد؛ و نیز محتمل است در سانحه هوایی، مرحوم شده؛ پس از حصول اطمینان از مرگ او، امر ترکه وی مربوط به حاکم شرع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33600|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 866 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در نبود وارث، مسئولیت ترکه به عهده حاکم قرار میگیرد. | # در نبود وارث، مسئولیت ترکه به عهده حاکم قرار میگیرد. | ||
خط ۴۷: | خط ۳۹: | ||
# ترکه متوفی بدون وارث تحت قانون در اختیار حاکم قرار میگیرد. | # ترکه متوفی بدون وارث تحت قانون در اختیار حاکم قرار میگیرد. | ||
# این ماده به تنظیم امور ترکه در نبود وارث میپردازد. | # این ماده به تنظیم امور ترکه در نبود وارث میپردازد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۹۹/۷ مورخه ۲/۶/۱۳۷۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ترکه متوفای بلاوارث در صلاحیت [[ولی فقیه]] و حاکم بوده و با [[اذن]] کلی ایشان، در اختیار [[سازمان جمعآوری املاک تملیکی]] قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5598812|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۹۹/۷ مورخه ۲/۶/۱۳۷۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ترکه متوفای بلاوارث در صلاحیت [[ولی فقیه]] و حاکم بوده و با [[اذن]] کلی ایشان، در اختیار [[سازمان جمعآوری املاک تملیکی]] قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5598812|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۵۵: | خط ۴۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1028 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف ارث بری از دیه فرزند در فرض فوت وی پس از پدر و مادر در حادثه رانندگی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1028 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف ارث بری از دیه فرزند در فرض فوت وی پس از پدر و مادر در حادثه رانندگی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[وضعیت ارث اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و ترکیه]] | * [[وضعیت ارث اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و ترکیه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه]] | * [[بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۷۰: | خط ۵۸: | ||
[[رده:ارث]] | [[رده:ارث]] | ||
[[رده:موجبات ارث و طبقات مختلف وراث]] | [[رده:موجبات ارث و طبقات مختلف وراث]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 4335}} |