۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 188 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 188 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] بوده و قابل [[اعتراض]] نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] بوده و قابل [[اعتراض]] نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اقدامات قاضی اجرای احکام ممکن است به دسترسی به محکومٌعلیه منجر نشود. | # اقدامات قاضی اجرای احکام ممکن است به دسترسی به محکومٌعلیه منجر نشود. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۴: | ||
# دستور منع خروج باید به مراجع قانونی اعلام شود. | # دستور منع خروج باید به مراجع قانونی اعلام شود. | ||
# در صورت حضور یا دستگیری محکومٌعلیه، قاضی موظف به لغو دستور منع خروج است. | # در صورت حضور یا دستگیری محکومٌعلیه، قاضی موظف به لغو دستور منع خروج است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۴۴۲ مورخ ۹۳/۲/۲۹: انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله [[حقوق مدنی]] هر شخص است و اصولاً با توجه به [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل بیست و دوم قانون اساسی]]، نمیتوان کسی را را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]، برخی از این اعمال به عنوان [[مجازات تکمیلی]] ذکر شدهاست (که در صورت تصریح در حکم، مطابق حکم اقدام میشود). وظیفه [[واحد اجرای احکام کیفری]] نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است. [[احضار]] و [[جلب متهم|جلب]] محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277716|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۴۴۲ مورخ ۹۳/۲/۲۹: انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله [[حقوق مدنی]] هر شخص است و اصولاً با توجه به [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل بیست و دوم قانون اساسی]]، نمیتوان کسی را را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]، برخی از این اعمال به عنوان [[مجازات تکمیلی]] ذکر شدهاست (که در صورت تصریح در حکم، مطابق حکم اقدام میشود). وظیفه [[واحد اجرای احکام کیفری]] نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است. [[احضار]] و [[جلب متهم|جلب]] محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277716|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1352/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1352/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | [[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | ||
[[رده:دستور منع خروج از کشور]] | [[رده:دستور منع خروج از کشور]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2545}} | |||