ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[تصرف عدوانی]]: این واژه مترادف با تصرف عادیه در [[فقه]] بوده و به معنای تصرف بدون اذن [[مالک]] و [[قانون]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797152|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

به دعاوی تصرف که دو طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشند نیز، برابر مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> البته نظر مخالف نیز وجود دارد که نگارش قانون را به گونه‌ای می‌داند که طرح دعاوی تصرف تنها زمانی ممکن است که یکی از طرفین وزارتخانه یا موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد نه هر دو طرف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق شامل این ماده می‌شوند.

# اگر یکی از طرفین دعوی وزارتخانه، مؤسسه یا شرکت دولتی و یا وابسته به دولت باشد، این ماده قابل اعمال است.

# رسیدگی به این دسته از دعاوی برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

== مقالات مرتبط ==

* [[شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی)]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:موسسه دولتی]]

[[رده:شرکت دولتی]]