ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]]

* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]]  

== توضیح واژگان ==

[[اصل برائت]]: اصل برائت مستظهر به [[دلیل]] عقل است از این رو آن را برائت عقلی نامند و حکم عقل این است که [[تکلیف]] و [[مجازات|کیفری]] وجود ندارد مگر حکم آن وجود داشته باشد. شایان ذکر است که در این ماده اصل به معنای قاعده است یعنی مبنا و اساس در مورد خوانده دعوا، برائت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بار اثبات در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3422692|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=رحمدل|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951516|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در کتاب «دیزست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت [[اثبات]] صحت ادعایی خلاف [[ظاهر]] با [[مدعی]] آن می‌باشد. این قاعده در [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] ما با توجه به ترجمه آن از [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه]] آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264272|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>

نکته‌ی دیگر آن که [[اصول عملیه]] مانند [[اصل برائت]]، می‌توانند مستند [[حکم|احکام]] [[دادگاه]] باشند. در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند [[هرمونوتیک]] و امثال آن توجه ویژه‌ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق، علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «[[اصول فقه]]» و «[[قواعد فقه]]» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642180|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>  

اصل برائت یکی از [[اصول عملیه|اصول عملی]] است و در جایی می‌توان استفاده نمود که [[دلیل|دلیلی]] نباشد و پیرامون وجود یا عدم دلیل، تحقیق صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> با توجه به این اصل، اگر کسی [[مدعی]] [[حق]] یا [[دین|دینی]] بر دیگری باشد، باید آن را ثابت کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت [[مدعی علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510336|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> در حقوق کنونی اصل برائت مفهوم و قلمرو گسترده‌ای پیدا کرده‌است و مبنای بسیاری از اصول که در واقع شاخه‌های اصل برائت می‌باشند، قرار گرفته‌است مانند اصل [[مباح]] بودن، [[اصل حاکمیت اراده]] و [[اصل آزادی قراردادی]] و [[اصل تکمیلی بودن قوانین]] از شاخه‌های اصل برائت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که در عمل، بازگشت [[اصل اباحه]] نیز به اصل برائت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  

در مورد فرض عدم [[مسئولیت]] در [[قرارداد|قراردادها]]، شایان ذکر است که نقش این شرط جابه جا کردن [[بار اثبات دعوا]] می‌باشد. در چنین مواردی با توجه به اصل برائت فرض می‌شود که [[متعهد]] مقصر و مسئول نیست لذا برای [[مطالبه]] [[خسارت]] از او باید [[عمد]] و [[قصد]] [[اضرار]] یا [[تقصیر]] سنگین وی را اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234916|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>  

در تمام مواردی که اصل برائت جاری است [[اصل عدم]] نیز قابل جریان است اما عکس این موضوع صادق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807660|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

آیه ۷ سوره طلاق: «[[لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها]]: خداوند کسی را مکلف به کاری نمی‌کند مگر اینکه تکلیف را برای او بیان کرده باشد»؛ از منابع اصل برائت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین، قاعده تعلق بار اثبات دلیل بر عهده [[مدعی]]، نه تنها یک قاعده کلی بلکه مفاد یک روایت نبوی نیز می‌باشد:«[[البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638308|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اصل برائت به عنوان یک اصل مهم در حقوق مطرح است.

# سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در موارد عدم اثبات طرف مدعی استفاده می‌شود.

# این ماده تأکید بر مسئولیت مدعی در ارائه دلایل و مدارک معتبر دارد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی]]

* [[رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها از مستأجر جدید پس از انتقال اجاره به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۵۳)]]

* [[رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها دلیل رضایت به انتقال اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۱)]]

== انتقادات ==

به نظر می‌رسد در صورتی که [[خواهان]] نمی‌تواند صحت ادعای خود را ثابت نماید، [[دادرس]] مکلف است دعوای وی را رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264272|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> در این ماده ظاهراً میان قسمت ابتدایی و انتهایی ماده [[تعارض]] وجود دارد و این پرسش مطرح می‌شود که چرا خوانده که اصل برائت با اوست باید [[سوگند|قسم]] یاد کند، آیا تعیین نوعی تکلیف به عهده خوانده نیست؟ در پاسخ باید گفت در حقیقت این ماده بازتابی از حدیث نبوی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر و تابعی از قاعده بینه و یمین می‌باشد. بنابراین، وقتی خواهان موظف به ارائه دلایل می‌باشد و عاجز از ارائه می‌باشد و بر ادعای خود پافشاری می‌کند، خوانده با نفی ادعای خواهان موجبات اجرای اصل برائت را فراهم می‌کند. تکلیف سوگند مقرر در این ماده هنگامی برای خوانده ایجاد می‌شود که خواهان در اثر عجز از ارائه بینه، از خوانده [[درخواست]] سوگند کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

# شک در حرمت آب فشرده خرما پس از به جوش آمدن آن: در اینجا دلیلی بر حرمت نرسیده و عقل نیز حکم بر عدم حرمت دارد و شارب آن در خور کیفر نیست و اصل برائت جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951516|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>

# [[خواهان]] [[مدعی]] [[طلب]] ۲۰۰ دلاری است و [[خوانده]] [[مدعی]] [[مدیون|مدیونیت]] ۱۰۰ دلاریست. در اینجا اصل برائت در مورد زیاده انکار شده جاری می‌شود و در صورت نبود دلیل دیگر، مدیون [[سوگند]] یاد کرده و به  ۱۰۰ دلار مدیونیت محکوم شده و از ۱۰۰ دلار مورد ادعای خواهان برائت حاصل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234916|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]]

* [[مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395]]

* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:تکالیف خواهان]]

[[رده:سوگند]]