۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
جز (added Category:دیات using HotCat) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه رفتار مرتکب و فوت | '''ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه رفتار مرتکب و فوت [[مجنی علیه]] هر دو در [[ماه حرام|ماه‌های حرام]] «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] خواه [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]] باشد، علاوه بر [[دیه نفس]]، یک سوم [[دیه]] نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم [[تغلیظ دیه]] نیست. | ||
تبصره ـ معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | ==توضیح واژگان== | ||
ماده فوق ناظر بر حالت تغلیظ دیه است و آن عبارت است از پرداخت یک سوم دیه به همراه اصل آن در فرض وقوع [[جنایت]] در یکی از ماه‌های حرام یا در حرم مکه مکرمه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729192|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> مقصود از ماه حرام، ماهی است که در آن جنگ و غارت، حرام محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
در خصوص | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
برخی از حقوقدانان بر این باورند که در خصوص [[قتل]] اهل کتاب و نیز چنانچه مسئولیت پرداخت دیه با شخصی غیر از جانی باشد نیز تغلیظ دیه اعمال میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین در صورتی که قتل در یکی از ماه‌های حرام یا حرم مکه واقع شده باشد، اما به هر علت [[قصاص]] ممکن نباشد نیز ماده فوق را باید اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>ماده فوق در خصوص حالتی که دو سبب تغلیظ دیه در یک جا جمع شوند، نظیر حالتی که قتل در ماه حرام و حرم مکه رخ دهد، ساکت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی در این خصوص بیان نموده‌اند با توجه به این که اصل بر پرداخت خود دیه است و تغلیظ دیه نیز نوعی مجازات محسوب میشود، همچنین با توجه به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن مجازات‌ها]]، باید قائل به پرداخت همان یک سوم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670500|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این ماده را برخی از حقوقدانان محدود به موارد قتل دانسته و غیر از [[جنایت بر نفس]] را ولو در فرض لزوم پرداخت [[دیه کامل]]، مشمول این ماده نمی‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>البته نوع قتل در تغلیظ دیه تأثیری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا [[جنون]] یا [[صغر]] سن مرتکب در تغلیظ، موضوعیت نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670492|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در تغلیظ دیه، اصل دیه پرداختی و ثلث آن، باید همجنس باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
در خصوص نحوه اعمال تغلیظ دیه، گروهی معتقدند اصل بر آن است که دیه باید توسط خود مرتکب یا [[قائم مقام]] او پرداخته شود، اما تغلیظ آن بر عهده خود جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | ==مطالعات فقهی== | ||
در خصوص تغلیظ دیه در | === مستندات فقهی === | ||
در خصوص تغلیظ دیه در ماه‌های حرام، می‌توان قائل به [[اجماع]] فقها بود، اما در خصوص تغلیظ دیه در صورت وقوع جنایت در حرم مکه، گروهی آن را مستند به روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== | ===سوابق فقهی=== | ||
فقهای شیعه بیان نموده‌اند که تغلیظ دیه، اختصاص به قتل داشته و شامل [[جراحت|جراحات]] دیگر نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | |||
[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] اظهار داشته‌است که اگر ایراد [[صدمه]] در یکی از ماه‌های حرام واقع شود اما وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] در غیر این ماه‌ها باشد، موضوع از شمول این حالت خارج است، بالعکس اگر ایراد صدمه در ماه غیر حرام و نتیجه آن در ماه حرام واقع شود، مشمول این حالت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
[[ | همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، مقصود از ثلث دیه، یک سوم از همان نوع دیه پرداختی است و تبدیل آن به قیمت نیز منوط به [[تراضی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670516|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/988 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغلیظ دیه به میزان تقصیر]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مقادیر دیه]] | |||
[[رده:دیه نفس]] | |||
[[رده:تغلیظ دیه]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||