ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]

* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

* [[قانون موجد حق|قوانین موجد حق]]: منظور [[قانون|قوانین]] مربوط به [[حق مادی|حقوق مادی]] و [[حق ماهوی|ماهوی]] است، مانند مقررات [[قانون مدنی]] یا [[قانون تجارت]] و به‌طور کلی بخش‌هایی از قوانین که مربوط به [[حق شکلی|حقوق شکلی]] نبوده و ناظر به حقوق ماهوی می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844812|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>

در مورد [[داوری داخلی (ملی)|داوری‌های داخلی]] [[تراضی]] [[طرفین]] بر خلاف '''ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' ممکن نبوده و لذا در صورتی که رأی داوری مدلل و موجه نباشد، [[رأی داوری|رأی داور]] [[باطل]] می‌باشد و دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844680|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که منظور از ضرورت موجه بودن رأی، قابلیت توجیه‌پذیری آن است به این صورت که هر کس آن رأی را مطالعه کند آن را قابل دفاع بداند اگر چه خود دیدگاه دیگری داشته باشد. به عنون مثال، در مورد حکم به [[خسارت]] [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] چنانچه طرفین به مبلغی مازاد بر خسارت وارده [[توافق]] کرده باشند، مطابق [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] می‌توان این توافق را [[لازم الاجرا]] دانسته و حکم به مازاد خسارت تأخیر تأدیه صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

=رویه‌های قضایی=

*[[رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸)]]

*[[رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)]]

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# رأی داور باید دارای توجیه منطقی و دلایل معتبر باشد.

# رأی داور نباید بر خلاف قوانین موجد حق باشد.

== مقالات مرتبط ==

*[[ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی]]

[[رده:رأی داوری]]

[[رده:موجه و مدلل بودن رأی داوری]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره مصداق موجبات بطلان رای داوردرخواست ابطال رای داور به دلیل کلی بودن آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۶۷)]]

* [[رای دادگاه درباره دعوای ابطال رأی داور به جهت درخواست ابلاغ آن از سوی یکی از متداعیین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۲)]]

* [[رای دادگاه درباره تبعیت داور از مقررات آیین دادرسی مدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۵)]]