ماده ۱۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۰ قانون تجارت]]
خط ۱۲: خط ۱۱:
* [[ماده ۹۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۹۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۷۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۷۸ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[خسارت]]: در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و [[زیان]] و ضد [[سود|ربح]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref>
* [[خسارت]]: در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و [[زیان]] و ضد [[سود|ربح]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 101 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[ماده ۹۹ قانون تجارت]]، راجع به مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات مربوط به تشکیل [[شرکت با مسئولیت محدود]] به مدت ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است و '''ماده ۱۰۱ قانون تجارت'''، راجع به مرور زمان دعاوی خسارات ناشی از [[بطلان شرکت با مسئولیت محدود]] به مدت ده سال از تاریخ حدوث موجب [[بطلان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2509128|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
[[ماده ۹۹ قانون تجارت]]، راجع به مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات مربوط به تشکیل [[شرکت با مسئولیت محدود]] به مدت ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است و '''ماده ۱۰۱ قانون تجارت'''، راجع به مرور زمان دعاوی خسارات ناشی از [[بطلان شرکت با مسئولیت محدود]] به مدت ده سال از تاریخ حدوث موجب [[بطلان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2509128|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>


مقنن، اشخاصی را که مشمول قاعده مندرج در '''ماده ۱۰۱ قانون تجارت''' هستند را به‌طور حصری معین نموده که عبارتند از شرکا، هیئت نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود. به عنوان نمونه، چنانچه بر اثر اشتباه مأمور تنظیم شرکت نامه رسمی، قرارداد شرکت باطل گردد؛ ضمانت اجرای مندرج در '''ماده ۱۰۱ قانون تجارت''' را، نمی‌توان در مورد شخص مزبور مُجری دانست. چراکه قاعده مزبور، یک استثنا بوده و فقط در موارد موردنظر قانونگذار، قابل اعمال است. حتی نمی‌توان آن را، نسبت به سایر شرکت‌ها جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886320|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که اشخاص مذکور در '''ماده ۱۰۱ قانون تجارت'''، زمانی مسئول هستند که مرتکب خطا شده باشند. مانند موردی که یکی از شرکا، تعهد به تأمین حصه‌ای غیرنقدی را نموده و به عهد خویش وفا نکرده و بر اثر خلف وعده وی، تمام سرمایه شرکت، تأمین نگردیده‌است. در چنین شرایطی، سایر شرکا را، نمی‌توان در مقابل تخطی شخص مزبور، ضامن دانست؛ زیرا این مسئولیت، بر مبنای خطای مرتکب استوار است؛ نه بر پایه «خطر» عضویت در شرکت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886324|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
مقنن، اشخاصی را که مشمول قاعده مندرج در '''ماده ۱۰۱ قانون تجارت''' هستند را به‌طور حصری معین نموده که عبارتند از شرکا، هیئت نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود. به عنوان نمونه، چنانچه بر اثر اشتباه مأمور تنظیم شرکت نامه رسمی، قرارداد شرکت باطل گردد؛ ضمانت اجرای مندرج در '''ماده ۱۰۱ قانون تجارت''' را، نمی‌توان در مورد شخص مزبور مُجری دانست. چراکه قاعده مزبور، یک استثنا بوده و فقط در موارد موردنظر قانونگذار، قابل اعمال است. حتی نمی‌توان آن را، نسبت به سایر شرکت‌ها جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886320|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که اشخاص مذکور در '''ماده ۱۰۱ قانون تجارت'''، زمانی مسئول هستند که مرتکب خطا شده باشند. مانند موردی که یکی از شرکا، تعهد به تأمین حصه‌ای غیرنقدی را نموده و به عهد خویش وفا نکرده و بر اثر خلف وعده وی، تمام سرمایه شرکت، تأمین نگردیده‌است. در چنین شرایطی، سایر شرکا را، نمی‌توان در مقابل تخطی شخص مزبور، ضامن دانست؛ زیرا این مسئولیت، بر مبنای خطای مرتکب استوار است؛ نه بر پایه «خطر» عضویت در شرکت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886324|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 101 قانون تجارت ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شرکایی که بطلان شرکت به عمل آنها مرتبط است مسئول خسارات هستند.
# شرکایی که بطلان شرکت به عمل آنها مرتبط است مسئول خسارات هستند.
خط ۳۰: خط ۲۵:
# مدت زمان مرور زمان برای طرح دعاوی مربوط به بطلان، ده سال از تاریخ وقوع بطلان است.
# مدت زمان مرور زمان برای طرح دعاوی مربوط به بطلان، ده سال از تاریخ وقوع بطلان است.
#  
#  
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۸: خط ۳۲:
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]]
[[رده:بطلان شرکت با مسئولیت محدود]]
[[رده:بطلان شرکت با مسئولیت محدود]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0505}}