ماده ۲۶۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۵۹ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  

== فلسفه و مبانی نظری ==

علت وضع '''ماده ۲۶۰ قانون تجارت'''، این است که فقط نسخه‌ای را که در آن، قبولی [[براتگیر]] قید شده‌است؛ در مقام [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]]، [[سندیت]] خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103304|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>

اگر [[براتگیر]]، [[وجه]] [[برات]] را [[تأدیه]] نماید؛ بدون اینکه اصل برات را مطالبه کند؛ در برابر شخصی که در آینده، اصل برات را به او ارائه می‌نماید؛ مسئول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# پرداخت وجه برات باید بر اساس نسخه‌ای باشد که قبولی روی آن نوشته شده است.

# دارنده نسخه‌ای که روی آن قبولی نوشته نشده، مشمول این حمایت قانونی نمی‌شود.

# اهمیت نسخه‌ای که برات روی آن قبول شده برای تشخیص مسئول پرداخت.

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:تأدیه برات]]

[[رده:پرداخت وجه برات بر حسب نسخه فاقد قبولی]]