ماده ۴۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۲۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۲۶ قانون تجارت]]
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 425 قانون تجارت ==
این ماده بیانگر این نکته است که در معاملاتی که تاجر [[ورشکسته]] قبل از تاریخ [[توقف]] به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078464|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تقاضای فسخ آن شده است، دو حالت متصور است:
این ماده بیانگر این نکته است که در معاملاتی که تاجر [[ورشکسته]] قبل از تاریخ [[توقف]] به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078464|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تقاضای فسخ آن شده است، دو حالت متصور است:


خط ۱۶: خط ۱۵:
= رویه های قضایی =
= رویه های قضایی =
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]]
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 425 قانون تجارت ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه می‌تواند حکم فسخ معامله را صادر کند.
# دادگاه می‌تواند حکم فسخ معامله را صادر کند.
خط ۲۵: خط ۲۲:
# پرداخت قیمت باید قبل از تقسیم دارایی تاجر بین غرما صورت گیرد.
# پرداخت قیمت باید قبل از تقسیم دارایی تاجر بین غرما صورت گیرد.
# اگر مال در تصرف محکوم‌علیه نباشد، باید تفاوت قیمت پرداخت شود.
# اگر مال در تصرف محکوم‌علیه نباشد، باید تفاوت قیمت پرداخت شود.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]]
* [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۷: خط ۳۲:
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]]
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2125}}