ماده ۷۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر در مورد [[حواله]]، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

مطابق این ماده دین محیل باید در ذمه او به وجود آمده باشد ( ولو به طور متزلزل ) تا احکام حواله بر آن بار شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند حواله عقدی است تبعی چرا که تابع مدیون بودن محیل می باشد که در این صورت از اثار تبعی بودن حواله این است که چنانچه عقد منشاء باطل باشد حواله نیز باطل خواهد بود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676360|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>در فرضی که محیل مدیون محتال نباشد از نظر حقوقی ماهیت عمل انجام شده عقد بخصوصی نبوده و در قالب ماده 10 قانون مدنی صحیح می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594536|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:حواله]]