ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

* [[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

واژه «صاحب منصب» به معنی فرد دارای سمت و مسئولیت در دستگاه های اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اصطلاح «سوء استفاده از مقام» را گروهی هم طراز با «[[سوء استفاده از قدرت]]»دانسته اند که به معنای استفاده مجرمانه مأمور دولت از سمت خود نظیر [[ورود غیر قانونی به منزل دیگری|هتک حرمت منزل]]، گشودن غیر مجاز نامه های پستی و ... است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته مرتکب این جرم می تواند حتی یکی از کارمندان ساده دولتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

واژه «اوامر» جمع امر است و امر را در اصطلاح اصول، درخواست انجام یا ترک انجام کاری از سوی مقام بالاتر تعریف کرده اند. اوامر مورد بحث در این ماده، مقید به چند قید شده است: نخست آن که این اوامر باید بصورت کتبی مطرح شوند. ثانیاً این اوامر بایستی از سوی [[مقام دولتی|مقامات دولتی]] مطرح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==

پیش از این [[ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 129 قانون مجازات عمومی 1304]] بیان می داشت:«هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا‌ اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در بررسی [[عنصر مادی]] این جرم می توان به رفتارهای «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی»، « جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» و « جلوگیری از اجرای هر امری که از سوی مقامات قضایی صادر شده» اشاره نمود. رفتار های فوق الذکر ممکن است به صورت [[فعل مثبت]] یا [[ترک فعل|منفی]] واقع شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> یکی از نکات مهم در خصوص این ماده، دایره شمول دستوراتی است که عدم اجرای آن ها جرم انگاری شده است. به نظر می رسد عدم رعایت دستورات خلاف قانون، مشمول این ماده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین وقوع این جرم منوط است به اجرا نشدن قانون یا امر، لذا در صورتی که جلوگیری از اجرای اوامر، بی اثر باشد، مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در نتیجه جلوگیری موقت از اجرای اوامر نیز مشمول این ماده نخواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین جلوگیری از اجرای اوامر باید از طریق سوء استفاده از مقام باشد، بنابراین در صورتی که فردی عادی بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی خود، مانع از اجرای اوامر دولتی شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

[[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] است، البته عده ای از نویسندگان «قصد سوء استفاده از قدرت » را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] در نظر گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

در خصوص مجازات این مندرج در این ماده، باید یادآور شد که اعمال این مجازات، مانع از [[تعقیب انتظامی|تعقیبات انتظامی]] یا [[تعقیب انضباطی|انضباطی]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# سوء استفاده از مقام توسط صاحبان مناصب و مستخدمین دولتی جرم‌ انگاری شده است.

# مجازات این جرم، انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال است.

# این ماده شامل کارکنان شهرداری‌ها نیز می‌شود.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1185/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 132/97/7 132/97/7 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]