ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

مقصود از «اتلاف»، ایجاد نقص یا از بین بردن نوشته یا سند دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم سوزاندن یا تلف کردن است و [[موضوع جرم|موضوع]] آن دفاتر ،قباله ها و سایر اسناد دولتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  [[عنصر معنوی]] مورد نیاز برای این جرم، [[سوء نیت عام]] است و «[[قصد اضرار به غیر]]» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] مفروض انگاشته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432016|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> با این توضیح که در این ماده برخلاف [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 682]]، این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>پر واضح است منظور از اسناد و دفاتر دولتی، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا [[سند رسمی|اسناد رسمی]] .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# موضوع این ماده مربوط به تخریب اسناد و مدارک دولتی است.

# جرم یک جرم تعزیری است و مشمول قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات می‌شود.

# هدف این ماده حفظ نظم و امنیت اداری و جلوگیری از سو‌ء استفاده از اسناد دولتی است.

== رویه های قضایی ==

[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/4839 -  73/7/16 بیان داشته است که "پاره کردن و گم کردن عکس های مربوط به شخص، به وسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

اگر اوراق موضوع اتهام و [[بازجویی]] دارای امضا از متهم و [[بازپرس]] نباشد، پاره کردن آنها جرم محسوب نمیشودچون فاقد آثار قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815584|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 544 قانون مجازات اسلامی]]  

[[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 545 قانون مجازات اسلامی]]  

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیرانات]]