ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی]]

جنون از [[موانع مسئولیت کیفری|اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری]] است و فقط در حق مجنون موثر است و از [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان]] آن جرم که از سلامت عقلی برخوردار بوده اند، رفع مسئولیت نمیکند و [[تعقیب]] آنان بر خلاف متهم مجنون، ممنوع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537660|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، هرچند بعدا فرد مجنون به حال [[افاقه]] برگشته باشد، مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537624|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و در این مورد فرقی میان [[حدود]] و [[قصاص]] و [[تعزیر|تعزیرات]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959328|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> پر واضح است در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز دادگاه، [[برائت|حکم برائت]] صادر میشود و دیگر نیازی به استناد به [[معاذیر قانونی معافیت از مجازات|معاذیر قانونی]] وجود ندارد، درحالی که به طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت متهم از مجازات، پس از احراز [[تقصیر]] متهم و با نظر دادگاه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616812|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

در هر صورت در زمان حاضر، جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم، رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله [[حدیث رفع|حدیث نبوی رفع]] است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده است، در این روایت بیان شده است که در نُه مورد، تکلیف از مردم برداشته میشود که یکی از آن نه مورد، جنون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد، ممکن است به عنوان مجنون شناخته شود.

# فرد مجنون در زمان ارتکاب جرم فاقد اراده یا قوه تمییز در نظر گرفته می‌شود.

# بر اساس این ماده، فرد مجنون مسؤولیت کیفری ندارد و نمی‌توان او را به دلیل اعمال مجرمانه مورد پیگرد قرار داد.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/98/1413 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم]]

* [[نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب]]

== مقالات مرتبط ==

* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]]

* [[مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی]]  

* [[بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران]]  

== منابع ==

{{پانویس }}

[[رده:کلیات]]

[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]]