ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۵قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

* [[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«حد» یا «مجازات‌های حدی» در اصطلاح شرعی، مقابل [[تعزیر]] قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده [[مقام قضایی|قاضی]] و [[حاکم شرع]] گذاشته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

سابقاً قانونگذار در [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، همین تعریف را برای مجازات‌های حدی ذکر کرده بود که مورد انتقاد برخی حقوقدانان نیز قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

جرائمی که در [[قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]]، ذیل باب حدود ذکر شده بودند عبارت بودند از: [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]]، [[قوادی]]، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، [[محاربه]]، [[سرقت حدی|سرقت]]، [[قذف]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664828|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

از دیدگاه [[حقوق کیفری|حقوق جزا]]، قانونگذار احکام شرعی را دقیقاً به صورت مقررات قانونی تدوین کرده‌است. مجازات‌های حدی ممکن است یکی از انواع [[اعدام|قتل]]، [[تبعید|نفی بلد]]، [[رجم]]، [[حد جلد|جلد]]، قطع دست یا پا و [[حبس ابد|حبس دائم]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> از جمله خصوصیاتی که برای مجازات‌های حدی بیان شده اینکه اولا [[جنبه حصری|جنبه احصائی]] دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در [[موازین فقهی]] است و نمی‌تواند برخلاف آن مقرراتی وضع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> بین [[فقیه|فقها]] در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که می‌تواند منجر به اختلاف در [[رویه قضایی]] شود، به ویژه آنکه در ماده [[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|۲۲۰ قانون مجازات اسلامی]]، اجازهٔ رجوع به [[منابع فقهی]] در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون]] داده شده‌است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام [[ارتداد]] به اعدام محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

* '''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''' حد را به‌عنوان مجازاتی تعریف می‌کند که جزئیات آن، از جمله نوع، میزان و کیفیت اجرای آن، در شرع مقدس تعیین شده است.

* اجرای حد طبق این ماده، محدود به مواردی است که در شرع مقدس ذکر شده و نمی‌توان آن را خارج از این چارچوب اعمال کرد.

* '''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''' به‌طور خاص به تعیین و اجرای مجازات‌هایی که جزو حدود شرعی هستند، پرداخته و هیچ‌گونه تغییر یا تخفیفی برای آن‌ها در نظر نمی‌گیرد.

== رویه‌های قضایی ==

* به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ در [[جرم]] [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[گذشت شاکی|رضایت شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی، تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279332|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)]]

== انتقادات ==

تعریفی که قانونگذار در '''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''' از مجازات‌های حدی ارائه داده‌است، در خصوص مجازات‌های [[قصاص]] و [[دیات]] و برخی مجازات‌های تعزیری ([[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]]) نیز صادق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی]]

* [[حوالۀ کیفری به مجازات حدی در تعزیرات با تأکید بر انجام اعمالی به قصد براندازی نظام]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:کلیات]]

[[رده:مجازات‌های اصلی]]