ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 173 قانون مجازات اسلامی ==
هرگاه اقرار، تمامی شرایط صحت را دارا باشد، معتبر و انکار پس از آن نیز مسموع نیست، تنها استثنای وارده بر آن زمانی است که انکار پس از اقرار، موجب حد قتل یا رجم شود که در این صورت با انکار بعدی، قتل و رجم ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>به‌طور کلی انکار پس از اقرار در هر مرحله ولو در مرحله اجرای مجازات در جرائم پیش‌بینی شده در قانون، از موجبات استثنائی سقوط مجازات است مانند [[رجم|سنگسار]] یا حد قتل که سالب حیات و [[اعدام]] است (در جرائمی مثل [[محاربه]] ،[[بغی]] و…) موجب سقوط کیفرهای این جرائم می‌شود، این جرم انگاری و تبدیل الزامی مجازات از ابتکارات قانون جزائی نوین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
هرگاه اقرار، تمامی شرایط صحت را دارا باشد، معتبر و انکار پس از آن نیز مسموع نیست، تنها استثنای وارده بر آن زمانی است که انکار پس از اقرار، موجب حد قتل یا رجم شود که در این صورت با انکار بعدی، قتل و رجم ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>به‌طور کلی انکار پس از اقرار در هر مرحله ولو در مرحله اجرای مجازات در جرائم پیش‌بینی شده در قانون، از موجبات استثنائی سقوط مجازات است مانند [[رجم|سنگسار]] یا حد قتل که سالب حیات و [[اعدام]] است (در جرائمی مثل [[محاربه]] ،[[بغی]] و…) موجب سقوط کیفرهای این جرائم می‌شود، این جرم انگاری و تبدیل الزامی مجازات از ابتکارات قانون جزائی نوین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
مستند شرعی این ماده، روایاتی از ائمه معصومین است. (وسائل الشیعه، جلد ۱۸، باب ۱۲ از ابواب مقدمات حدود)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>طبق روایتی از امام صادق، شخصی را نزد حضرت علی بردند در حالی که اقرار به [[قتل]] کرده بود و بعد از آن هم شخص دیگری اقرار کرد و امام نیز چون شخص دوم باعث زنده شدن یک نفر شده بود حکم به [[برائت]] هر دو دادند و [[دیه]] از [[بیت المال]] پرداخت شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
مستند شرعی این ماده، روایاتی از ائمه معصومین است. (وسائل الشیعه، جلد ۱۸، باب ۱۲ از ابواب مقدمات حدود)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>طبق روایتی از امام صادق، شخصی را نزد حضرت علی بردند در حالی که اقرار به [[قتل]] کرده بود و بعد از آن هم شخص دیگری اقرار کرد و امام نیز چون شخص دوم باعث زنده شدن یک نفر شده بود حکم به [[برائت]] هر دو دادند و [[دیه]] از [[بیت المال]] پرداخت شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 173 قانون مجازات اسلامی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# انکار پس از اقرار به طور کلی مانع اجرای مجازات نمی‌شود.
# انکار پس از اقرار به طور کلی مانع اجرای مجازات نمی‌شود.
خط ۲۳: خط ۱۸:
# در صورت سقوط مجازات رجم یا حد قتل، مجازات زنا و لواط به صد ضربه شلاق تبدیل می‌شود.
# در صورت سقوط مجازات رجم یا حد قتل، مجازات زنا و لواط به صد ضربه شلاق تبدیل می‌شود.
# برای جرایم دیگر با مجازات رجم یا حد قتل، به جای مجازات اصلی، حبس تعزیری درجه پنج اعمال می‌شود.
# برای جرایم دیگر با مجازات رجم یا حد قتل، به جای مجازات اصلی، حبس تعزیری درجه پنج اعمال می‌شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجزیه اقرار درامر کیفری]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تجزیه اقرار درامر کیفری]]
خط ۳۱: خط ۲۵:


طبق [[دادنامه]] شماره ۱۵۶۵–۷۱/۹/۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی کیفری، رای دادگاهی مبنی بر رجم قابل [[ابرام]] نیست. چون شرایط [[احصان]] با توجه اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او محرز نیست و فرد در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط [[حد جلد]] قابل اجراست و رای [[نقض رأی|نقض]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668504|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
طبق [[دادنامه]] شماره ۱۵۶۵–۷۱/۹/۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی کیفری، رای دادگاهی مبنی بر رجم قابل [[ابرام]] نیست. چون شرایط [[احصان]] با توجه اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او محرز نیست و فرد در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط [[حد جلد]] قابل اجراست و رای [[نقض رأی|نقض]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668504|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]]
[[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۴۳: خط ۳۵:
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:ادله اثبات جرم]]
[[رده:ادله اثبات جرم]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0865}}