ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی]]

به موجب این ماده، معیار ثبوت یا عدم ثبوت قصاص، مسلمان بودن یا نبودن مجنی علیه در حین ارتکاب جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076652|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> لذا در فرض ایجاد شک در مسلمان بودن یا نبودن وی در چنین زمانی، بر اساس این ماده باید به [[اصول عملیه]] استناد نمود، این استناد باید با توجه به امکان یا عدم امکان حالت قبلی شک اعمال شود، بدین نحو که در صورت فقدان حالت قبلی، [[برائت]] و در فرض وجود حالت قبلی، [[استصحاب]] اعمال می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4016044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب قسمت آخر ماده، باید همین اصول را در فرض ایجاد شک در جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم نیز جاری دانست که منطقاً در خصوص [[جنون ادواری]]، سخن به میان آورده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4016196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در فرض ایجاد چنین شکی، چنانچه حالت سابقه اسلام باشد، همین حالت را باید بر او جاری دانست و مرتکب در صورت ادعای ارتکاب جرم در حالت عدم اسلام مجنی علیه، باید آن را ثابت کند والّا قصاص میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4487592|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

بر اساس نظر فقهی امام خمینی (ره)، هرگاه شخص [[کفر|کافری]] مرتکب قتل کافر دیگر شده و پس از آن مسلمان شود، [[وارث|ورثه]] مقتول حق قصاص او را ندارند بلکه در فرض دیه داشتن مقتول ([[کفر|حربی]] نبودن وی)، می‌توانند مطالبه دیه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151776|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در صورت تردید در مسلمان بودن مجنی علیه هنگام ارتکاب جنایت، اصل بر عدم اسلام او است.

# در صورت عدم اثبات عدم اسلام هنگام جنایت، قصاص با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می‌شود.

# حکم ماده در مورد تردید در مجنون بودن مجنی علیه نیز جاری است.

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:موانع قصاص]]

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]