ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی]]

== پیشینه ==

در گذشته [[ماده 41 قانون دیات مصوب 1361]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835704|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>

برخی از حقوقدانان معتقدند با وجود اینکه عمده مباحث قسامه در خصوص [[قصاص نفس]] مورد بررسی قرار گرفته اند، اما نمی توان آن را مختص [[قتل عمدی]] دانست و در سایر جنایات نیز می توان این شیوه را با رعایت سایر قواعد، برای اثبات وقوع جنایت به کار برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> منتها اهمیت جان در دیدگاه شارع، قصاص در صورت اثبات قتل با قسامه را امکان پذیر ساخته است، حال آن که در [[جراحت|جراحات]] نمی توان چنین اهمیتی را در نظر شارع مشاهده نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع ممکن است گروهی با استناد به [[قیاس اولویت]] چنین استدلال کنند که در صورت امکان قصاص نفس از طریق قسامه، به طریق اولی چنین امکانی در [[قصاص عضو]] نیز وجود دارد، اما چنین اولویتی در دیدگاه شارع وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835720|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>لذا تفاوت مهم و عمده در به کارگیری قسامه در قتل و جراحات، ناممکن بودن ثبوت قصاص در جراحات بر عضو بر خلاف [[جنایت بر نفس]] است، چرا که در جراحات عضو، قسامه فقط دیه را ثابت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین تکرار قسم در در جراحات بر عضو در پاره ای از موارد پذیرفته شده است، در حالی که چنین امری در قصاص نفس به دیدگاه بسیاری، قابل پذیرش نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لازم به یاد آوری است که قسامه در جراحات، صرفاً موجب دیه می شود، لذا تفاوتی میان تعداد سوگند های جنایات عمدی، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] وجود ندارد. اما در خصوص قتل، باید میان تعداد قسم ها در قتل عمد و [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]] قائل به تمایز بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی معتقدند در خصوص جراحات نیز باید میان نصاب قسم ها در انواع جراحات قائل به تفکیک باشیم و قانونگذار نیز این امر را با تقیید به وسیله ملاک های قسامه در قتل پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

برخی از فقها معتقدند نصاب قسامه در جنایت بر نفس، خواه عمدی و یا غیر عمدی، به علت عمومیت روایات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075228|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> پنجاه قسم است و در جنایت بر عضو یا منفعت در فرض ثبوت دیه کامل، اعم از این که جنایت عمدی باشد یا غیر عمدی، پنجاه سوگند لازم است. همچنین در فرض ثبوت نصف دیه در جنایت بر عضو یا منفعت، بیست و پنج قسم برای اقامه قسامه لازم است و به همین قیاس<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835688|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> گروهی دیگر از فقها معتقدند قسامه در اعضا در فرض دیه کامل، شش سوگند است و در جنایات کمتر نیز به همین نسبت از دیه کامل از سوگند ها نیز کسر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075272|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در جنایات بر اعضا و منافع، اعم از عمدی و غیرعمدی، در صورت عدم وجود دلایل دیگر و فقط با سوگند منکر، مجنی علیه می‌تواند با قسامه، جنایت ادعایی را اثبات و دیه آن را مطالبه کند.

# اگر مقدار دیه بین دو نصاب تعریف‌شده باشد، نصاب بیشتر لازم است.

#  

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات در صورت اثبات جنایت با قسامه]]

* [[نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه]]

* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به عدم رعایت مقررات قسامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۰۸)]]

== مقالات مرتبط ==

[[مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:راه‌های اثبات دیه]]