ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی]]

== پیشینه ==

در این خصوص می توان به [[ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 235 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276276|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

عده ای بیان نموده اند هدف قانونگذار از وضع ماده فوق، کنار نهادن [[ضابطه قرعه]] و پذیرش رویکرد پرداخت دیه به تساوی از بیت المال بوده است، لذا در فرض وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یک نفر از چند نفر معین، در فرض عدم وجود لوث صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند، در فرض اقامه سوگند از سوی تمام متهمان، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود، در غیر قتل نیز باید قائل به دریافت دیه از متهمان به تساوی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276280|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

در خصوص تبصره این ماده گروهی از حقوقدانان معتقدند ولی دم اختیار تام در انتخاب هرکدام از اقرار کنندگان دارد و با هیچ محدودیتی مواجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351004|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

همچنین برخی از فقها معتقدند در موارد قسامه که موضوع آن [[قتل عمدی]] نسبت به مجنی علیه است، با فرض برائت [[مدعی علیه]] و عدم تشخیص قاتل، دیه مجنی علیه باید از بیت المال پرداخت شود. البته چنین حالتی را در قسامه نسبت به ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] عمدی نمی توان پذیرفت و در فرض وقوع قسامه در خصوص ضرب و جرح و عدم امکان تشخیص ضارب یا جارح، دیه بر بیت المال نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157140|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک یا چند نفر معین، اگر لوث وجود داشته باشد، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.

# اگر منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، اولیای دم یا مجنی‌علیه می‌توانند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند.

# تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل در این مورد وجود ندارد.

== رویه های قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/94/3055-1394/11/5، با توجه به مفروض بودن وجود علم اجمالی در ماده فوق به انتساب قتل یا جرح از سوی یکی از جمع افراد، پرداخت دیه قتل از بیت المال تجویز شده است، لکن در باب [[دیه جراحات]] باید قائل به تساوی مسئولیت متهمین بود، لذا در این خصوص [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276272|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر]]

* [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها]]

* [[اسباب متعدد در مسئولیت مدنی]]

* [[نگرش اقتصادی به احراز رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:پرداخت دیه از بیت المال]]

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]