ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

* [[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آن ها در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> این امر با قواعد راجع به [[حق الناس|حقوق الناس]] نیز منطبق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842236|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>

گروهی نیز وحدت یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام مجازات ها می دانند، در هر صورت با توجه به اینکه دیه را برخی نوعی خسارت در نظر گرفته اند، معتقدند لازم است برای [[آسیب]] وارد بر هر عضوی، قائل به اخذ دیه جداگانه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اصل بر این است که در صورت تعدد جنایات، هر یک از جنایات دیه جداگانه‌ای دارد و دیات با هم تداخل نمی‌کنند.

# قانون مجازات اسلامی ممکن است مواردی را مشخص کند که در آن تداخل دیات پذیرفته شود.

# بررسی موارد خاص و استثنایی به تفسیر و رسیدگی حقوقی نیاز دارد.

== رویه های قضایی ==

[[نظریه شماره 7/1402/389 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه در جراحت مختلف در یک عضو]]

[[رای دادگاه درباره اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۶)]]

[[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در فرض فرار راننده از صحنه تصادف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۸۴۷)]]

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

مستند این اصل را [[استصحاب]] ضمان دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936440|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا]]

* [[ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:تداخل در دیات]]

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]