ماده ۷۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[صلح]]، [[عقد لازم]] است اگر چه در مقام [[عقد جایز|عقود جائزه]] واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد [[فسخ]] به [[خیار]] یا [[اقاله]].

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد ( مانند صلح بلاعوض در موقعیت هبه ) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255864|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> و طرفین می توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با تراضی تفاسخ نمایند چرا که افراد در اداره امور مالی خود دارای ازادی اراده هستند و محدود نمودن آزادی آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید ممکن نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596248|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>در قانون مدنی اقاله و اشتراط خیار در جمیع انواع عقد صلح به طور مسلم پذیرفته شده است خواه صلح در مقام تنازع باشد یا در مقام معامله  ، خواه تسامحی باشد و خواه تغابنی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539444|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> همچنین خیار مادام الاعمر در برخی عقود مانند عقد بیع باطل است اما در عقد صلح صحیح می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}