ماده 171 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۷۱ قانون امور حسبی''': در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل [[ترکه]] مهر و موم می‌شود مأمورین نامبرده کلید قفل هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده‌است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به [[دادگاه]] بخش می‌فرستند.
'''ماده ۱۷۱ قانون امور حسبی''': در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل [[ترکه]] مهر و موم می‌شود مأمورین نامبرده کلید قفل هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده‌است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به [[دادگاه]] بخش می‌فرستند.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۷۰ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۷۰ قانون امور حسبی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 171 قانون امور حسبی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ترکه‌هایی که توسط مأمورین مهر و موم می‌شوند، باید کلید قفل‌های مربوطه نیز مهر و موم شود.
# ترکه‌هایی که توسط مأمورین مهر و موم می‌شوند، باید کلید قفل‌های مربوطه نیز مهر و موم شود.
خط ۱۷: خط ۱۳:
# مهر و موم کلیدها به عنوان بخشی از فرآیند قانونی حفظ و امنیت ترکه انجام می‌شود.
# مهر و موم کلیدها به عنوان بخشی از فرآیند قانونی حفظ و امنیت ترکه انجام می‌شود.
# مأمورین مذکور بر اساس ماده قبلی اقدام به مهر و موم ترکه و کلیدها می‌کنند.
# مأمورین مذکور بر اساس ماده قبلی اقدام به مهر و موم ترکه و کلیدها می‌کنند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۷۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: اقدام به مهر و موم در جهت حفظ، نگهداری و عدم استفاده از ترکه است، بنابراین با وجود مهر و موم، ید متصرف از استفاده قطع می‌شود و در محلی که دادرس صلاح بداند اموال، مهر و موم و مسلوب الاستفاده خواهد بود. مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می‌تواند در مواجهه با مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می‌تواند در مواجهه با مخالفت اشخاص از قوه قهریه استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999300|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۷۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: اقدام به مهر و موم در جهت حفظ، نگهداری و عدم استفاده از ترکه است، بنابراین با وجود مهر و موم، ید متصرف از استفاده قطع می‌شود و در محلی که دادرس صلاح بداند اموال، مهر و موم و مسلوب الاستفاده خواهد بود. مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می‌تواند در مواجهه با مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می‌تواند در مواجهه با مخالفت اشخاص از قوه قهریه استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999300|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه اموال غیرمنقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهر و موم می‌شود که اموال منقول داخل آن باید مهر و موم شود. لکن [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] که داخل آن ترکه مهر و موم شده وجود نداشته باشد، مهر و موم نمی‌شود. در این قبیل موارد ذکر مشخصات ثبتی غیرمنقول در صورت مجلس کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568260|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه اموال غیرمنقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهر و موم می‌شود که اموال منقول داخل آن باید مهر و موم شود. لکن [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] که داخل آن ترکه مهر و موم شده وجود نداشته باشد، مهر و موم نمی‌شود. در این قبیل موارد ذکر مشخصات ثبتی غیرمنقول در صورت مجلس کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568260|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۸: خط ۲۲:
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:مهر و موم ترکه]]
[[رده:مهر و موم ترکه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0855}}