۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی''': کسانی که حق [[درخواست]] مهر و موم [[ترکه]] را دارند میتوانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند. | '''ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی''': کسانی که حق [[درخواست]] مهر و موم [[ترکه]] را دارند میتوانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوانتری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوانتری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 194 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# افرادی که میتوانند درخواست مهر و موم ترکه را داشته باشند، حق درخواست رفع مهر و موم ترکه را هم دارند. | # افرادی که میتوانند درخواست مهر و موم ترکه را داشته باشند، حق درخواست رفع مهر و موم ترکه را هم دارند. | ||
خط ۱۶: | خط ۱۲: | ||
# متقاضیانی که در مهر و موم ترکه ذینفع هستند، همان شرایط را برای رفع آن نیز دارند. | # متقاضیانی که در مهر و موم ترکه ذینفع هستند، همان شرایط را برای رفع آن نیز دارند. | ||
# حق درخواست مهر و موم و رفع مهر و موم به متقاضیان مشخصی اختصاص دارد. | # حق درخواست مهر و موم و رفع مهر و موم به متقاضیان مشخصی اختصاص دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر میدارد: درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نمودهاست به عمل میآید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ [[قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمیاند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدواً نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوقالعاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده [[۱۹۶ قانون امور حسبی]] دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آنها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آنها ابلاغ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر میدارد: درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نمودهاست به عمل میآید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ [[قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمیاند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدواً نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوقالعاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده [[۱۹۶ قانون امور حسبی]] دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آنها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آنها ابلاغ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۴۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص [[ماده 194 قانون امور حسبی]] اعلام میدارد: درخواست مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نمودهاست به عمل آِد، زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی، کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نماید. النهایه اگر متقاضی مهر و موم، تقاضای رفه آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید. دادگاه با توجه به بند ۱ ماده ۲۰۴ همان قانون، نسبت به رفع مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلف است به مقررات [[ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی]] عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه، صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقررات است تنظیم نماید یعنی با توجه به [[ماده ۲۱۳ قانون امور حسبی|ماده ۲۱۳ همان قانون]] ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجه به [[ماده ۲۱۴ قانون امور حسبی|ماده ۲۱۴ همان قانون]] مکلف به جلب کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال، با توجه به [[ماده ۲۲۳ قانون امور حسبی]]، شخصی را از ورثه یا غیر از آنها برای حفظ ترکه موقتاً تعیین مینماید، بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل [[ماترک]] و تضییع حقوق سایر ورثه عملاً منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999308|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۴۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص [[ماده 194 قانون امور حسبی]] اعلام میدارد: درخواست مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نمودهاست به عمل آِد، زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی، کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نماید. النهایه اگر متقاضی مهر و موم، تقاضای رفه آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید. دادگاه با توجه به بند ۱ ماده ۲۰۴ همان قانون، نسبت به رفع مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلف است به مقررات [[ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی]] عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه، صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقررات است تنظیم نماید یعنی با توجه به [[ماده ۲۱۳ قانون امور حسبی|ماده ۲۱۳ همان قانون]] ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجه به [[ماده ۲۱۴ قانون امور حسبی|ماده ۲۱۴ همان قانون]] مکلف به جلب کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال، با توجه به [[ماده ۲۲۳ قانون امور حسبی]]، شخصی را از ورثه یا غیر از آنها برای حفظ ترکه موقتاً تعیین مینماید، بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل [[ماترک]] و تضییع حقوق سایر ورثه عملاً منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999308|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
[[رده:رفع مهر و موم ترکه]] | [[رده:رفع مهر و موم ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0970}} |