ماده 309 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۰۹ قانون امور حسبی''': اشخاص ذینفع می‌توانند در [[دادگاه]] حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم [[مال|اموال]] بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر [[قرارداد]] نامبرده تنظیم می‌نماید.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۱۱ قانون امور حسبی]]

== توضیح واژگان ==

دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

مقدمات تقسیم: عبارت از تعیین کارشناس و نقشه‌بردار نسبت به اموال غیرمنقول و اریاب و امثال آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16404|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

در صورتی که تمامی شرکاء به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می‌آید، زیرا هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد و تقسیم یکی از آن تصرفات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592740|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# افراد ذینفع می‌توانند در دادگاه حضور یابند.

# دادگاه برای توافق حاصله یک صورت مجلس تنظیم می‌نماید.

# صورت مجلس دادگاه شامل جزئیات قرارداد توافق شده است.

== رویه های قضایی ==

* اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در موردی که [[قیم]] [[صغیر]] یا سایر [[ورثه]] در [[دادگاه]] نسبت به نحوه تقسیم [[ماترک]] تراضی و [[سازش]] می‌نماید آیا کسب موافقت دادسرا نیز ضروری است؟ بیان می‌دارد: در مورد سؤال راجع به این که دعوا به خواسته توافق در سهم الارث طبق وصیت شفاهی متوفی مطرح گردیده به لحاظ طرفیت صغیر طبق [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] (منسوخ) کسب نظر دادستان ضروری است و سازش دعوا نیز طبق [[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی]] با تصویب [[دادستان]] ممکن است. چون تقسیم در امور حسبی است و طبق [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] دخالت و اقدام دادستان در امور مذکور مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده باشد و لزوم دخالت و اقدام دادستان در امر تقسیم در قانون تصریح نشده‌است اقدام برای کسب عقیده دادسرا در این خصوص (خواه بین صاحبان مال محجور باشد یا نباشد) مورد ندارد و [[ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] هم در رسیدگی به [[دعوا|دعاوی]] اعمال می‌شود نه در رسیدگی به امور حسبی اعم از این که ماترک منقول باشد یا غیرمنقول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/189 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف ورثه در ماترک]]

* [[نظریه شماره 7/99/320 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقسیم ترکه از سوی احدی از ورثه که سهم خود را منتقل کرده]]

== مقالات مرتبط ==

[[قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:تقسیم ارث]]

[[رده:رسیدگی به دعوای تقسیم ارث]]