ماده 358 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 358 قانون امور حسبی''': از هزینه ‌هایی که برای اداره کردن [[ترکه]] می شود باید صورت کاملی به [[دادستان]] داده شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 342 قانون امور حسبی]]

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

بر اساس [[ماده 342 قانون امور حسبی]] اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد. به همین دلیل است که ماده 358 فوق مقرر داشته که از هزینه هایی که برای اداره ترکه انجام  می شود باید صورت کاملی به دادستان ارائه گردد. مطابق ملاک [[ماده 225 قانون امور حسبی]]، [[دین|دیون]] و [[حق|حقوقی]] که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه های حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. بنابراین ماده 225 در مورد ترکه متوفای تبعه خارج نیز مجری می باشد و هزینه های مربوطه باید از ترکه داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650500|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# ارائه صورت کامل هزینه‌های اداره ترکه به دادستان لازم است.

# ماده قانونی به شفافیت مالی در مدیریت ترکه تأکید دارد.

# ثبت هزینه‌ها در راستای حسابرسی و داشتن سوابق مالی دقیق محل اهمیت است.

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ترکه]]

[[رده:ترکه اتباع خارجی]]