ماده 66 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۹: خط ۹:
= مواد مرتبط =
= مواد مرتبط =
* [[ماده ۲۷ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۲۷ قانون امور حسبی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۷ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۲۷ قانون امور حسبی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دادستان: که به او [[دادستان|مدعی‌العموم]] و مقام [[تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
دادستان: که به او [[دادستان|مدعی‌العموم]] و مقام [[تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۲: خط ۱۹:


درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 66 قانون امور حسبی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[حکم|احکام]] مندرج در ماده ۶۶ اگر بدون وقوع [[دعوا|نزاع]] صادر شود، اعتبار امر مختوم را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا قابل [[اعاده دادرسی]] هم نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128400|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[حکم|احکام]] مندرج در ماده ۶۶ اگر بدون وقوع [[دعوا|نزاع]] صادر شود، اعتبار امر مختوم را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا قابل [[اعاده دادرسی]] هم نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128400|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 66 قانون امور حسبی ==
== نکات توضیحی ==
در دعاوی مدنی به استناد ماده [[۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] با فوت یکی از طرفین، دادرسی متوقف می‌شود اما در [[امور حسبی]] لزوماً با این وضعیت روبرو نیستیم. به عنوان مثال اگر اعلام کننده حجر، وارث شخصی است که ادعای حجر او شده‌است در این صورت با مرگ مورث دادرسی متوقف نمی‌شود بلکه در همان وضع ادامه می‌یابد و اعلام کننده که اکنون وارث است، حق دفاع و تجدیدنظرخواهی را به دست می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454048|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
در دعاوی مدنی به استناد ماده [[۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] با فوت یکی از طرفین، دادرسی متوقف می‌شود اما در [[امور حسبی]] لزوماً با این وضعیت روبرو نیستیم. به عنوان مثال اگر اعلام کننده حجر، وارث شخصی است که ادعای حجر او شده‌است در این صورت با مرگ مورث دادرسی متوقف نمی‌شود بلکه در همان وضع ادامه می‌یابد و اعلام کننده که اکنون وارث است، حق دفاع و تجدیدنظرخواهی را به دست می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454048|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون امور حسبی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادستان و محجور و قیم محجور می‌توانند نسبت به تصمیمات دادگاه پژوهش بخواهند.   
# دادستان و محجور و قیم محجور می‌توانند نسبت به تصمیمات دادگاه پژوهش بخواهند.   
خط ۳۶: خط ۲۹:
# امکان پژوهش در موارد حکم حجر، حکم بقاء حجر، رفع حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقاء حجر و رد درخواست رفع حجر وجود دارد.   
# امکان پژوهش در موارد حکم حجر، حکم بقاء حجر، رفع حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقاء حجر و رد درخواست رفع حجر وجود دارد.   
# ماده 66 با [[ماده 27 قانون امور حسبی]] مرتبط است.  
# ماده 66 با [[ماده 27 قانون امور حسبی]] مرتبط است.  
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره تاثیر امکان عود بیماری بر رفع حجر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۰۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تاثیر امکان عود بیماری بر رفع حجر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۰۱۲)]]
خط ۴۴: خط ۳۶:
* [[نظریه شماره 7/99/1517 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر از قرارهای عدم صلاحیت و عدم اهلیت در امور حسبی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1517 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر از قرارهای عدم صلاحیت و عدم اهلیت در امور حسبی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم|نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]
* [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم|نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۲: خط ۴۳:
[[رده:تجدیدنظر در امور قیمومت]]
[[رده:تجدیدنظر در امور قیمومت]]
[[رده:موارد تجدیدنظر در امور حجر و قیمومت]]
[[رده:موارد تجدیدنظر در امور حجر و قیمومت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0330}}