ماده 166 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 165 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده 167 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 167 قانون کار]]

* [[ماده 163 قانون کار]]

* [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]

== توضیح واژگان ==

[[حکم]]: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد '''حکم''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

[[رای قطعی]]: ر'''ای قطعی''' یا '''حکم قطعی'''، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

== پیشینه ==

[[‌ماده 43 قانون کار 1337]] بیان داشته بود: «آراء قطعی صادره از طرف [[شورای کارگاه]] و [[هیأت حل اختلاف کار|هیأت حل اختلاف]] لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای محاکم دادگستری به مورد اجراء گذارده‌ خواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.».

چنانچه رای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار متضمن بازگشت به کار کارگر بوده و حکم به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای بنا به درخواست کارگر شاکی به دایره اجرای احکام دادگستری رفته باشد. در صورت طرح شکایت ذینفع برای حق السعی ایام تعلیق، رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در این زمینه مخالفتی با قانون پیدا نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4576756|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

مطابق [[ماده 166 قانون کار]] اراء صادره از مراجع حل اختلاف کار توسط واحد اجرای احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود. مطابق ماده 4 ایین نامه ماده 166 قانون کار، قواعد حاکم بر اجرای رای هیات های تشخیص و حل اختلاف کار همان قواعد حاکم بر اجرای احکام دادگستری است. لذا، به اجراییه های صادره مورد اشاره نیم عشر اجرایی تعلق می گیرد. به علاوه، بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب 1373 این نظر را تایید می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240868|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

اجرای ارای مالی صادر شده از مراجع دادرسی کار، توسط واحد اجرای احکام دادگستری و براساس قانون اجرای احکام مدنی، صورت می پذیرد؛ به این ترتیب که با صدور اجراییه و اعطای فرصت یک ماهه به محکوم علیه، برای اجرای رای و در صورت عدم اجرا، انجام اقداماتی از قبیل، توقیف حساب یا فروش اموال محکوم علیه، اجرای رای صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4785888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref>

وقتی که رای صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار قطعی شد، لازم الاجرا خواهد بود و به وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا می شود. مقررات و ضوابط مربوط به ان به موجب ایین نامه ای خواهد بود که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و بعد از ان قابل اجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119880|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار لازم‌الاجراء هستند.

# پیشنهاد این آیین‌نامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری ارائه می‌شود.

# آیین‌نامه باید به تصویب هیات وزیران برسد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۹۰ ،کلاسه پرونده: ۱۳/۷۶)]]

* [[نظریه شماره 7/1401/1255 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار]]

* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]

== منابع ==

{{پانویس}}

== مقالات مرتبط ==

* [[فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران]]

[[رده:هیات حل اختلاف اداره کار]]

[[رده:هیات تشخیص]]