ماده 185 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 184 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده 186 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 184 قانون کار]]

* [[ماده 186 قانون کار]]

== توضیح واژگان ==

[[دادسرا]]: '''دادسرا''' اولین و مهمترین [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] و [[تعقیب]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>  

[[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  

تاکید قانونگذار بر رسیدگی خارج از نوبت [[دادسرا]]<nowiki/>ها و [[دادگاه]] ها در مورد دعاوی مربوط به تخلفات کار، به خاطر ان است که تاخیر در رسیدگی به این دعاوی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی و صنعتی می شود در حالیکه این دعاوی تابع اصل سرعت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  

در خصوص رسیدگی های خارج از نوبت دادگاه، منظور این است که پرونده های مربوط به جرایم  روابط کارگر و کارفرما بدون تعیین نوبت و خارج از روال عادی مربوط به اوقات دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4590024|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

قانون کار مصوب 1369 ضمن بر شمردن جرایم و مجازات ها در فصل یازدهم، رسیدگی به جرایم مربوط به رابطه [[کارگر]] و [[کارفرما]] را طبق [[ماده 185 قانون کار]] در صلاحیت [[دادگاه]] کیفری دادگستری اعلام نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745360|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>

یکی از شیوه های رسیدگی به مسائل کار، رسیدگی کیفری است از انجا که مقررات قانون کار در بسیاری موارد جنبه امره دارد تخلفات کارفرما و حصول او از قانون، بعد کیفری داشته و در مرجع دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرد. مراجع مذکور ضمن محکوم کردن کارفرما به تحمل مجازات، حکم به استرداد حق کارگر نیز می دهند. این روش در قانون کار ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4843724|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ تحت صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری قرار دارند.

# تأکید بر سرعت در رسیدگی به این نوع جرائم وجود دارد.

# دادگاه‌های کیفری دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی به این جرائم هستند.

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:قانون کار ایران]]

[[رده:مواد قانون کار]]