ماده 191 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 190 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده 192 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 190 قانون کار]]

* [[ماده 192 قانون کار]]

* [[ماده 193 قانون کار]]

== توضیح واژگان ==

[[کارگاه]]: کارگاه محلی است که در آن [[کارگر]]<nowiki/>ان مزد بگیر به درخواست [[کارفرما]] فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>

[[قانون]]: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «'''قانون'''» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و [[حکم]] همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>

[[تصویب‌ نامه|تصویب]] نامه: مصوبات [[هیئت وزیران]] اعم از اینکه سیاسی باشد یا اداری یا مربوط به مسائل کلی باشد یا جزئی، در اصطلاح '''تصویب‌نامه''' نامیده می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر هر جا هیأتی مثل هیئت وزیران متشکل از چند نفر مقامات عالی‌رتبه اداری، مقرراتی وضع کنند به آن تصویب‌نامه گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4618104|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==

مطابق تبصره 1 [[ماده 6 قانون کار 1337]]: «[[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] می‌تواند [[کارگاه|کارگاه‌هایی]] را که دارای کم‌تر از ده نفر [[کارگر]] هستند موقتاً از شمول قسمتی از مواد این قانون معاف نماید».

به موجب ماده 191 قانون کار، [[کارگاه]] های کوچک کم تر از 10 نفر را می توان موقتا از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود. در این راستا شورای عالی کار وظیفه دارد مستثنیات مورد نظر را تدوین نموده و به تصویب هیات دولت برساند. بر همین مبنا و به پیشنهاد شورای عالی کار، موارد معافیت کارگاه های کوچک از شمول برخی از مواد قانون کار به موجب تصویب نامه شماره 56392/ت 27929 مورخ 7/11/1381 به تایید هیات وزیران رسید. به موجب تبصره ماده 1 این تصویب نامه، 37 ماده از قانون کار مشمول معافیت کارگاه های کم تر از ده نفر می باشد که به دلیل تعدد و فراوانی چنین کارگاه هایی در سطح کشور ایجاب می نماید ابعاد موضوع بیشتر مورد بحث قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753036|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>

منظور از کارگاه های کوچک کارگاهی است که کمتر از ده نفر کاگر داشته باشد که در این صورت می توان موقتا ان را از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود در این خصوص شورای عالی کار وظیفه دارد مستثنیات مورد نظر را تدوین و به تصویب هیات دولت برساند بر این اساس موارد معافیت کارگاه های کوچک که تعداد ان ها در سطح کشور زیاد میباشد و 37 ماده از قانون کار مشمولین معافیت را معین می نماید موارد استثنا شده دو قسم است: مواردی به کلی حذف و جایگزین ندارد مواردی برای ان تصویب نامه جایگزین معلوم نموده و دیوان عدالت اداری بعضی از موارد جانشین تعیین شده را باطل ساخته و چوم مدت تصویب نامه 3 سال بوده در سال 84 پایان یافته مجددا برای سه سال تمدید شده و به هر حال ممکن است تمدیدهای دیگری هم داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287188|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

هیات وزیران به استناد [[ماده 191 قانون کار]] طی ایین نامه مصوب 26/11/1373 خود، «خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی» را در مواردی که اماکن مزبور سه نفر یا کمتر خادم دارند، به مدت 5 سال از شمول مواد 25،26،27،31،32،41،51،58 قانون کار مستثنی یا به تعبیر خود ایین نامه معاف نموده است و مقرر می دارد: «روابط کار بین طرفین در زمینه موارد استثنا شده بر اساس دستورالعملی است که سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه می کند و به تصویب نماینده ولی فقیه در سازمان میرسد.».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200980|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>  

به موجب ایین نامه پیشنهادی شورای عالی کار که در صورت تشخیص مصلحتی که به تصویب هیات وزیران میرسد، می توان کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر کارگر را بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از قوانین و مقررات این قانون مستثنی کرد. یعنی هرگاه شورای عالی کار مصلحتی را تشخیص دهد، که به موجب ان مصلحت به نفع جامعه باشد و ان مصلحت را به صورت ایین نامه ای به تصویب هیات وزیران برساند، می توان در کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر کارگر از اجرای بعضی مقررات قانون کار خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120008|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# کارگاه‌های کمتر از ده نفر می‌توانند موقتاً از برخی مقررات قانون کار مستثنی شوند.

# آیین‌نامه مربوطه باید با پیشنهاد شورای عالی کار تهیه شود.

# تصویب آیین‌نامه توسط هیئت وزیران صورت می‌گیرد.

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:قانون کار ایران]]

[[رده:مواد قانون کار]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۶۰۲۳۰ /ت ۲: ۴۵۵ ک -۱۶/۸/ هیات وزیران]]