۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 43 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 43 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 45 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 45 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 43 قانون کار]] | * [[ماده 43 قانون کار]] | ||
* [[ماده 45 قانون کار]] | * [[ماده 45 قانون کار]] | ||
* [[ماده 34 قانون کار]] | * [[ماده 34 قانون کار]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مطابق بخشی از [[ماده 24 قانون کار 1337]]: «[[کارگر]] نمی‌تواند بیش از یک‌چهارم [[مزد]] خود را در مقابل هر گونه بدهی [[حواله]] نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکت‌های تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات [[قانون مدنی]] می‌باشد.». بنابراین در این قانون از منع برداشت مازاد بر حداقل مزد از حقوق کارگر سخنی به میان نیامده بوده است. | مطابق بخشی از [[ماده 24 قانون کار 1337]]: «[[کارگر]] نمی‌تواند بیش از یک‌چهارم [[مزد]] خود را در مقابل هر گونه بدهی [[حواله]] نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکت‌های تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات [[قانون مدنی]] می‌باشد.». بنابراین در این قانون از منع برداشت مازاد بر حداقل مزد از حقوق کارگر سخنی به میان نیامده بوده است. | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 44 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
از این ماده چنین بر می آید که بدهی [[کارفرما]] نسبت به حداقل [[مزد]] و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد [[کارگر]] قابل [[تهاتر]] با طلب [[کارفرما]] از [[کارگر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | از این ماده چنین بر می آید که بدهی [[کارفرما]] نسبت به حداقل [[مزد]] و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد [[کارگر]] قابل [[تهاتر]] با طلب [[کارفرما]] از [[کارگر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 44 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در [[ماده 44 قانون کار|تبصره ماده 44 قانون کار]] با توجه به تعیین محدوده نفقه در قانون مدنی، زائد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در [[ماده 44 قانون کار|تبصره ماده 44 قانون کار]] با توجه به تعیین محدوده نفقه در قانون مدنی، زائد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | * [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# کارفرما نمی‌تواند به اختیار خود بدهی کارگر را از مزد او کسر کند و این کار نیاز به حکم دادگاه دارد. | # کارفرما نمی‌تواند به اختیار خود بدهی کارگر را از مزد او کسر کند و این کار نیاز به حکم دادگاه دارد. | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۳: | ||
# نفقه و لباس افراد واجب‌النفقه کارگر مستثنی از این قاعده است و بر اساس مقررات قانون مدنی تعیین می‌شود. | # نفقه و لباس افراد واجب‌النفقه کارگر مستثنی از این قاعده است و بر اساس مقررات قانون مدنی تعیین می‌شود. | ||
# تاکید بر حمایت از حداقل معیشت کارگر با محدود کردن میزان کسر از مزد. | # تاکید بر حمایت از حداقل معیشت کارگر با محدود کردن میزان کسر از مزد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر حقوق کارکنان سازمان اداری بدون طرح دعوی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر حقوق کارکنان سازمان اداری بدون طرح دعوی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0220}} | |||