ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': اگر به واسطه بی‌مبالاتی و [[بی‌احتیاطی]] دفاتر خدمات صدور گواهی‌الکترونیکی جرایم راجع به «‌داده پیام»‌های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک‌سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم‌می‌شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۷۳ قانون تجارت]]

* [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]]

== پیشینه ==

نرخ جریمه مذکور در '''ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>

[[بی احتیاطی]]: منظور از '''بی احتیاطی''' این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان [[عرف|متعارفی]] به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229148|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref>

جرم موضوع [[ماده ۷۳ قانون تجارت]] الکترونیکی، یک جرم عمدی است و بنابراین، برای تحقق ان عمد در رفتار لازم است. در نتیجه، اگر کاربری سهوا یک کلید اشتباه را بفشارد و برای نمونه موجب ایجاد «داده پیام» های شخصی نادرست شود یا پس از کنترل لازم «داده پیام»ی را با فرض اینکه صحیح است ذخیره کند، مرتکب این جرم نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189668|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  

ج- اثبات بی مبالاتی و بی تقصیری موسسات مورد بحث شرط تحقق مسئولیت بوده و لذا بر شاکی (یا دادستان) است که این امر را به اثبات رساند و پر واضح است که اثبات چنین امری برای طرف ضعیف دعوا (سوژه) بغایت دشوار است و پیش بینی اماره قانونی از سوی قانون گذار که منقلب کننده جایگاه مدعی و مدعی علیه باشد در این مورد ضروری است. این ایراد نسبت به [[ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4259544|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# ماده قانونی به جرایم مربوط به داده پیام‌های شخصی اشاره دارد.

# جزای نقدی برابر ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

# هدف ماده، حفاظت از اطلاعات شخصی در حوزه تجارت الکترونیکی است.

== مقالات مرتبط ==

* [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]

== منابع ==

[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

[[رده:بی احتیاطی]]

[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]