ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی''': هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم‌ [[مؤسسات خصوصی]] و دولتی، به‌ جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به‌ اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه‌خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات‌ برعهده این اشخاص خواهد بود.  

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۷۸ قانون تجارت]]

* [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]]

== توضیح واژگان ==

موسسات خصوصی: موسسات خصوصی تنها به حساب شخص خصوصی اداره می شوند و از این رو موسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجوه و اموال انها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان انان تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی ان ها در صلاحیت دادگاه های عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649980|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref>

در عرف نیز این کلمه به دو معنای خسارت زدن و خسارت پرداختن امده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649992|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref>

قواعد حل تعارض صلاحیت محاکم در نظام حقوقی ایران عمدتا در قانون مدنی و ان هم نه به طور کامل مطرح شده و از انجا که این بخش از مواد قانون تجارت الکترونیکی در سال 1307 تصویب شده است، لذا قانون گذار به بحث تعیین صلاحیت محاکم در محیط دیجیتالی توجه نداشته است. قوانین مالکیت فکری ما نیز عنایتی به بحث تعیین صلاحیت محاکم در دعاوی بین المللی چه در محیط فیزیکی و چه در محیط مجازی نداشته اند و جالب تر اینکه در نظام حقوقی فعلی ما، اساسا قانون خاص در خصوص حمایت از اسرار تجاری وجود ندارد و بالطبع، مقرراتی نیز در مقوله حل تعارضات در دعاوی بین المللی نقض اسرار تجاری در حقوق ما وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 62 ، اسفند 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2048136|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  

جرایم رایانه ای غالبا بسیار سریع به وقوع می پیوندند و از شروع جرم تا اجرای ان فاصله ای وجود ندارد. گاهی فاصله تنها به اندازه فشردن یک کلید است. مرتکب می تواند، با استفاده از خصوصیات پیش گفته برای یک بار برنامه ای را روی رایانه هدف نصب نماید که مثلا به طور مکرر مبالغ ناچیزی از حساب یک فرد یا شرکت برای او واریز شود و این امر تا بینهایت تکرار شود. این بدان علت است که عمل فیزیکی که مجرم انجام می دهد یک بار انجام می شود، اما رایانه به طور خودکار ان را تکرار می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473784|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# نکات آزمونی و علمی ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی:

# تفاوت میان نقص سیستم و قطع فیزیکی ارتباط باید در تشخیص مسئولیت مؤسسات مورد توجه قرار گیرد.

# احراز اینکه خسارت ناشی از فعل شخصی افراد بوده یا نقص سیستم، بر مسئولیت جبران تأثیرگذار است.

== مقالات مرتبط ==

* [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]

* [[مسئولیت ‌مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا]]

* [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]]

== منابع ==

[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

[[رده:موسسات خصوصی]]

[[رده:موسسات دولتی]]