ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی''': [[اجرت]] [[حافظ]] را اگر [[محکوم‌علیه]] [[تأدیه]] نکند [[محکوم‌له]] می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[استیفاء]] می‌نماید. در صورت مطالبهٔ اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن [[مدیر اجرا]] به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]

* [[ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[حافظ]]: [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] [[مسئولیت]] آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[مدیر اجرا]]''':''' مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

اولاً باید توجه داشت که به نظر می‌رسد مهلت ده روزه‌ای که در قسمت اخیر مادهٔ فوق، برای محکوم‌له مقرر شده، در مورد محکوم‌علیه نیز قابل اجرا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238500|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، این مهلت ده روزه، مربوط به محکوم‌له مقیم داخل است و چنانچه محکوم‌له مقیم خارج باشد، مستفاد از [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مهلت مذکور دو ماه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نکتهٔ دیگر آن که، ممکن است حافظ علاوه بر آنچه [[مدیر اجرا]] تعیین نموده‌است، از محکوم‌له یا محکوم‌علیه [[وجه|وجهی]] دریافت کند. در چنین حالتی، با توجه به سکوت [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، این نظر مطرح شده‌است که موضوع فاقد وصف جزایی است لیکن به هر حال، درصورت دریافت چنین وجهی توسط حافظ، وی موظف به استرداد آن به پرداخت کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اجرت حافظ در ابتدا بر عهده محکوم‌علیه است و در صورت عدم پرداخت بر عهده محکوم‌له قرار می‌گیرد.

# اگر حافظ اجرت خود را مطالبه کند و پرداخت نشود، مدیر اجرا وظیفه دارد به محکوم‌له اخطار دهد.

# محکوم‌له موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار، اجرت حافظ را پرداخت نماید.

== رویه های قضایی ==

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۲۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۴، ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «چنانچه حافظ مطالبهٔ اجرت نماید با توجه به [[ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۸۱]] و [[ماده ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی|۸۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[دادورز]] می‌تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده، اجرت تعیین شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی اموال توقیف شده می‌تواند ادامه داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2292436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/431 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرت حافظ اموال توقیف شده]]

* [[نظریه شماره 7/99/793 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه اجرت پارکینگ در مرحله اجرای احکام در فرض توقیف مال]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:اجرت حافظ]]

[[رده:اخطار پرداخت اجرت حافظ]]