۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:متولد از زنا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:متولد از زنا]] | [[رده:متولد از زنا]] | ||
== در قانون == | |||
[[ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 552 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، در مورد '''دیه شخص متولد از زنا''' می باشد. | |||
== در فقه == | |||
نظر [[مشهور فقها]] اعم از [[فقهای متقدم|متقدمین]] و [[فقهای متأخر|متاخرین]] 1456296در خصوص احکام دیه متولد از زنا، آن است که چنانچه این فرد پس از [[بلوغ]]، اظهار اسلام کند، تابع احکام [[قصاص]] و [[دیه]] مسلمانان است، اما در خصوص حالت پیش از بلوغ، گروهی معتقدند دیه او برابر با دیه [[کفر|کافر ذمی]] می باشد،711324 گروهی دیگر نیز دیه این فرد را هشتصد درهم دانسته اند، مستند این قول، پاره ای از روایات است که به باور عده ای دیگر از فقها، باید آنان را ضعیف شمرد،834088 اما گروه دیگری بیان نموده اند پیش از بلوغ نیز اگر [[طفل]] دارای [[قوه تمیز]] باشد، با مسلمانان فرقی ندارد.4165892 | |||
از سوی دیگر [[ظهور|ظاهر]] عبارات برخی از فقها نشانگر آن است که ولدالزنا چه اظهار اسلام کند چه نکند، به طور مطلق فاقد دیه است، زیرا اصل بر [[برائت ذمه]] از پرداخت دیه است،2579728 همچنین به باور این گروه، روایاتی که دلالت بر تطابق دیه ولدالزنا با دیه [[کفر|اهل ذمه]] دارند، متواتر و قابل اعتماد نمی باشند،835348 اما گروه دیگر معتقدند چنانچه ولدالزنا اسلام را انتخاب کند دیه او مطابق دیه مسلمانان محاسبه می شود.835364 | |||
گروهی از فقها نیز تاکید نموده اند که مباحث فوق در صورتی پیش خواهد آمد که [[زنا|زنای]] زانی و زانیه ثابت باشد، در غیر این صورت اگر زنا از طرف یکی از طرفین مثل زن ثابت نبوده باشد، طفل را باید ملحق به مادر دانست و دیه وی در فرض به [[قتل]] رسیدن در حکم سایر اطفال است.1456344برخی از فقها نیز در خصوص طفل ناشی از زنا که دارای والدین طبیعی و مسلمان است، چنین اظهار نموده اند که باید این طفل را مسلمان دانست و در نتیجه میزان دیه او نیز تابع احکام مسلمانان است.1302732 | |||
== در رویه قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/9530-1371/11/13 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به قتل رساندن طفل ناشی از زنا، اگر والدین طبیعی او مسلمان بوده باشند، در حکم اسلام است.4705744 | |||
همچنین [[دیوان عالی کشور]] در رای 1378-1372/3/26، به اقوی بودن وجوب پرداخت دیه ولدالزنا و لزوم اخذ آن از متهم تاکید نموده است.4187580 | |||
== منابع == | |||