ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*[[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 39 قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]]

* ضمانت اجرای عدم رعایت این تدابیر در [[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 44]]  این قانون ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232560|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref>

== توضیح واژگان ==

عده ای معتقدند مقصود از «مسافر» در این ماده، کسی است که به موجب قرارداد حمل و نقل با کشتی سفر کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276748|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> اما گروهی دیگر تعریفی وسیع تر ارائه داده و مسافر را کسی می دانند که دارای [[گذرنامه]] یا اجازه نامه قانونی بوده و از راه مجاز وارد کشور شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276752|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

با توجه به عبارت "از قبیل" در تبصره ماده که به [[جنبه تمثیلی|صورت تمثیلی]] بیان شده است، قاضی میتواند متهم را به اجرای موارد مشابه که جنبه حمایتی و معاضدتی دارد ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4389436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>

در تعلیق مراقبتی همه موارد فوق به صورت یکجا در خصوص متهم اجرا میشود و نیازی به تصریح دادگاه وجود ندارد. این مورد برخلاف دستورات مندرج در [[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 43]] می باشد که صرفا به تشخیص دادگاه وابسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952920|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> لذا تدابیر مورد بحث در این ماده را باید به صورت عام مجموعی تفسیر نمود که رعایت تمامی آن ها الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که تدابیر معاضدتی عمدتا برای مجرمانی لحاظ میشود که به دلیل وضعیت روانی یا جسمی خاص به سمت ارتکاب جرم کشیده میشوند؛ مانند مجرمان دارای اختلالات روانی یا مجرمان جنسی سابقه دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952928|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره تعلیق حبس در اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۰۹)]]

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# تعویق مراقبتی شامل حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده است.

# تدابیر معاضدتی معمولاً برای مجرمان با وضعیت روانی یا جسمی خاص مانند اختلالات روانی یا سابقه‌داران جنسی در نظر گرفته می‌شود.

# تدابیر یاد شده الزامی و به صورت عام مجموعی باید رعایت شوند.

== مقالات مرتبط ==

* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]]

* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:تعویق مراقبتی]]

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرکت در کلاهبرداری]]

* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه ورود به عنف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۸۶)]]

* [[نظریه شماره 7/98/1629 مورخ 1398/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]