ماده ۵۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 519 قانون مدنی ==

اگر طرفین توافق نمایند که تمام حصه، متعلق به یکی از آنها باشد؛ چنین عقدی، به عنوان مزارعه [[بطلان عقد|باطل]] است، و اگر نوعی از [[زراعت|زرع]]، به یکی از [[متعاقدین]] تعلق داشته؛ و نوعی دیگر از آن، به طرف دیگر اختصاص یابد؛ چنین قراردادی هم، اگر تحت عنوان مزارعه انعقاد یابد؛ باطل است، همچنین اگر قطعه ای از زمین، به یکی از متعاقدین، و قسمتی از آن، به طرف دیگر تعلق بگیرد؛ عقد مزبور را هم، نمی‌توان مزارعه محسوب نمود، زیرا در مزارعه، محصول باید به نحو اشاعه، بین طرفین تقسیم گردد؛ حتی در صورت وجود اختلاف فاحش، بین حصه دو [[شرکت مدنی|شریک]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239428|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

یکی از طرفین مزارعه، [[مالکیت|مالک]] زمین یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد، متعاقدین محصول را، به اشاعه میان خود تقسیم می‌نمایند، در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه [[عرف]] آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

# عدم تعیین حصه به نحو اشاعه منجر به عدم جریان احکام مزارعه می‌شود.

# تعیین دقیق سهم برای صحت عقد مزارعه ضروری است.

== مقالات مرتبط ==

* [[مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی، تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز]]

[[رده:مزارعه و مساقات]]

[[رده:مزارعه]]

{{DEFAULTSORT:ماده 2600}}