۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
مطابق قسمت اخیر این ماده در سایر تعهدات، در هر مورد که شخص خود را [[مدیون]] دیگری پندارد و برای ایفای [[دین]] خود حواله ای به سود [[داین|طلبکار]] صادر نماید و پس از آن مشخص شود دینی وجود نداشته‌است، حواله باطل است، و چنانچه در اثر فسخ یا اقاله منشأ دین بعد از تحقق حواله ساقط شود، حواله باطل نبوده و محال علیه بری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | مطابق قسمت اخیر این ماده در سایر تعهدات، در هر مورد که شخص خود را [[مدیون]] دیگری پندارد و برای ایفای [[دین]] خود حواله ای به سود [[داین|طلبکار]] صادر نماید و پس از آن مشخص شود دینی وجود نداشته‌است، حواله باطل است، و چنانچه در اثر فسخ یا اقاله منشأ دین بعد از تحقق حواله ساقط شود، حواله باطل نبوده و محال علیه بری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
«اگر بایع کسی را که بر او دینی دارد، بر مشتری حواله دهد یا مشتری بایع را به ثمن بر شخص دیگری حواله کند، سپس بطلان بیع معلوم شود، حواله باطل می‌شود، به خلاف جایی که بیع با [[خیار]] یا اقاله فسخ شود؛ زیرا حواله باقی می‌ماند و در بطلان؛ تابع بیع نمی‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51500|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | «اگر بایع کسی را که بر او دینی دارد، بر مشتری حواله دهد یا مشتری بایع را به ثمن بر شخص دیگری حواله کند، سپس بطلان بیع معلوم شود، حواله باطل می‌شود، به خلاف جایی که بیع با [[خیار]] یا اقاله فسخ شود؛ زیرا حواله باقی می‌ماند و در بطلان؛ تابع بیع نمی‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51500|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
# در صورت فسخ یا اقاله، محال‌علیه بری می‌شود و بایع یا مشتری می‌توانند به یکدیگر رجوع کنند. | # در صورت فسخ یا اقاله، محال‌علیه بری می‌شود و بایع یا مشتری می‌توانند به یکدیگر رجوع کنند. | ||
# این قواعد در مورد سایر تعهدات نیز قابل اجرا است. | # این قواعد در مورد سایر تعهدات نیز قابل اجرا است. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مبانی فقهی ماده 733 قانون مدنی]] | * [[مبانی فقهی ماده 733 قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۹: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:حواله]] | [[رده:حواله]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3670}} | {{DEFAULTSORT:ماده 3670}} | ||