ماده ۷۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۷۰ قانون مدنی''': [[صلح|صلحی]] که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به [[ورشکستگی]] یا [[افلاس]] متعهد [[نفقه]]، [[فسخ]] نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.

ماده ۴۲۱ قانون تجارت را، که پیرامون قرض‌های مدت دار وضع گردیده؛ نمی‌توان ناسخ ماده ۷۷۰ قانون مدنی دانست؛ زیرا:

- ماده ۴۲۱ قانون تجارت، عام مؤخر بوده؛ و ماده مورد بحث از قانون مدنی، خاص مقدم. و خاص مقدم را، نمی‌توان ناسخ عام مؤخر دانست. رویه مراجع قضایی نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

صلحی که در مقام سایر قراردادها منعقد نگردد؛ تعهدی در پی ندارد تا بتوان عاقد را، موظف به اجرای تعهدات ناشی از آن دانست. اما اگر به هنگام انعقاد این عقد، شروطی که دربردارنده تعهداتی است؛ مورد توافق طرفین واقع گردد؛ باید شروط مزبور را، تابع قواعد عمومی قراردادها دانست. مانند تعهد یکی از طرفین به انفاق دیگری، برای مدت معین، که با اعسار و ورشکستگی متعهد، ساقط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071156|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار در این ماده، به‌طور استثناء، انحلال صلح را، درصورت ورشکستگی یا اعسار متعهد، و چنانچه بین طرفین شرط شده باشد؛ امکانپذیر دانسته‌است. و اطلاق ماده، دلالت بر این دارد؛ که تفاوتی میان «به نتیجه» یا «فعل» بودن شرط مزبور، نیست. در حالت اول، عدم تحقق شرط، دلالت بر انفساخ صلح داشته؛ و در حالت دوم، عدم اجرای شرط را، باید موجد حق فسخ برای مشروطٌ له دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680616|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>