ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۱

۶٬۹۱۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳

افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی

زهرا شوکتی

۱٬۵۳۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-دیه زن و مرد در [[دیه اعضا|اعضاء]] و [[دیه منافع|منافع]] تا کمتر از ثلث [[دیه کامل]] مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود [[دیه]] زن به نصف تقلیل می‌ یابد.
+'''ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': دیه زن و مرد در [[دیه اعضا|اعضاء]] و [[دیه منافع|منافع]] تا کمتر از ثلث [[دیه کامل]] مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود [[دیه زن]] به نصف تقلیل می‌ یابد.
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == فلسفه و مبانی نظری ماده ==
-محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه [[جنایت]] وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند.710420
+محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه [[جنایت]] وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو [[مجنی علیه|بزه دیدگی]] میان جنسیت های مختلف می دانند،2994664 بر اساس این ماده، [[دیه جراحت]] و [[دیه نفس|نفس]] زن و مرد تا ثلث دیه کامل یکسان است، یعنی وقتی که دیه جنایت وارده به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن به میزان نصف دیه مرد کاهش پیدا میکند،835284 لذا با وجود برابر بودن [[آسیب]] های وارده به زن یا مرد، سازو کار جبران خسارات در قالب دیه، برای زنان کمتر از مردان است، 2994792حکم این ماده را در [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و [[جنایت غیر عمد|غیر عمدی]] جاری دانسته اند،710428 همچنین حکم ماده فوق را باید منحصر به حالاتی دانست که [[ارش]] دیه عضو بیش از ثلث دیه بوده و با یک ضربه [[قطع عضو|قطع]] شده باشد.711104
+گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو [[مجنی علیه|بزه دیدگی]] میان جنسیت های مختلف می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 52.53 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2994664|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>بر اساس این ماده، [[دیه جراحات|دیه جراحت]] و [[دیه کامل|نفس]] زن و مرد تا ثلث دیه کامل یکسان است، یعنی وقتی که دیه جنایت وارده به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن به میزان نصف دیه مرد کاهش پیدا میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835284|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> لذا با وجود برابر بودن [[آسیب]] های وارده به زن یا مرد، سازو کار جبران خسارات در قالب دیه، برای زنان کمتر از مردان است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 52.53 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2994792|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> حکم این ماده را در [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و [[جنایت غیرعمدی|غیر عمدی]] جاری دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین حکم ماده فوق را باید منحصر به حالاتی دانست که [[ارش]] دیه عضو بیش از ثلث دیه بوده و با یک ضربه [[قطع عضو|قطع]] شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 == مطالعات فقهی ==
 === مستندات فقهی ===
-مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،835296 در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند :« دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»1981696
+مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835296|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند:«دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1981696|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 === سوابق فقهی ===
-[[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا [[دخول غایت در مغیا|غایت داخل در مغیا]] نیست.835300 همچنین [[فقهای عامه]] و [[فقهای شافعی|شافعی]] بر این باورند که دیه زن به طور مطلق و چه مربوط به نفس باشد یا [[جراحت|جرح]]، نصف دیه مرد است،835316 ایشان همین حکم را در خصوص زخم های وارده بر زن و مرد نیز داده اند.1981704
+[[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا [[دخول غایت در مغیا|غایت داخل در مغیا]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835300|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین [[فقهای عامه]] و [[فقهای شافعی|شافعی]] بر این باورند که دیه زن به طور مطلق و چه مربوط به نفس باشد یا [[جراحت|جرح]]، نصف دیه مرد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> ایشان همین حکم را در خصوص زخم های وارده بر زن و مرد نیز داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1981704|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+== رویه های قضایی ==
+* به موجب [[نظریه مشورتی]] 137/7_1382/1/11 تنصیف مربوط به دیه زن است و قابل تسری به ارش نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280452|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/778 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی]]
+== مقالات مرتبط ==
+[[بازخوانی رَوایی برابری دیه زن و مرد در دوران معاصر: مطالعة تاریخی-جامعه‌شناختی]]
 == منابع ==
-[[رده:رفرنس]]
+{{پانویس}}
+{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
 [[رده:دیات]]
 [[رده:دیه اعضا]]
-[[رده:دیه اعضای زن]]
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
+[[رده:قواعد عمومی دیه اعضاء]]
+[[رده:دیه زن]]
+[[رده:تنصیف دیه]]