اصل ۳۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی اصل 38 قانون اساسی ==

ممنوعیت شکنجه امری مطلق است؛  بر این اساس در حالی که سایر حقوق و آزادی ها با قیودی از قبیل [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] و یا [[تجویز قانون]] محدود و مشروط می شوند، شکنجه را نمی توان تحت هیچ شرایطی از دید قانون مجاز شمرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفهوم کرامت انسانی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4809076|صفحه=|نام۱=مائده|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=}}</ref>

در حقوق اسلامی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است و حتی اجبار به شهادت و سوگند نیز مجاز نیست و این اصل دارای ریشه عمیق فقهی است؛ زیرا مطابق موازین حقوق اسلامی تنها اراده و قصد آزاد شخص [[بلوغ|بالغ]]، [[رشد|رشید]] و [[اختیار|مختار]] منشأ اثر حقوقی است و بر شخص مجبور و [[اکراه|مکره]] و حتی در مواردی بر [[اضطرار|مضطر]] آثار حقوقی مترتب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=871928|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>

[[قاعده البینة علی المدعی|قاعده «البینه علی المدعی»]] از مستندات فقهی است که از آثار [[اصل برائت]] است و به موجب آن متهم تکلیفی به اثبات بی گناهی خویش ندارد و حتی می‌تواند در مقابل ادعاهای وارد بر خویش سکوت اختیار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>