ماده ۴۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۱: خط ۱۱:
== نکات تفسیری دکترین ماده 478 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 478 قانون مدنی ==
اگر عیب موجود در عین مستأجره، قابل رفع باشد؛ در این صورت اجاره صحیح بوده؛ اما مستأجر می‌تواند مبادرت به فسخ عقد مزبور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر عیب موجود در عین مستأجره، قابل رفع باشد؛ در این صورت اجاره صحیح بوده؛ اما مستأجر می‌تواند مبادرت به فسخ عقد مزبور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، نمی‌توان مستأجر را وادار به تحمل وضعیت مزبور نمود؛ زیرا در این صورت متضرر می‌گردد و بدین ترتیب از بین رفتن بخشی از [[مال|مالیت]] عین را، که بر اثر حدوث عیب در مال به وجود آمده؛ می‌توان با اعمال حق فسخ جبران نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2026940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، نمی‌توان مستأجر را وادار به تحمل وضعیت مزبور نمود؛ زیرا در این صورت متضرر می‌گردد و بدین ترتیب از بین رفتن بخشی از [[مال|مالیت]] عین را، که بر اثر حدوث عیب در مال به وجود آمده؛ می‌توان با اعمال حق فسخ جبران نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2026940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==