ماده ۷۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق این ماده درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود اما بر عکس درخواست [[تملیک]] [[مال|مالی]](مانند آنکه بگوید این مال را به من بفروش)، اقرار به نفی [[مالکیت]] گوینده است و از شمول این ماده خارج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342292|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255848|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

[[فقیه|فقها]] صلح را با اقرار یا انکار دعوی جایز دانسته‌اند، مگر صلحی که [[حرام|حرامی]] را [[حلال]] یا حلالی را حرام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی و روش‌های حل و فصل دعاوی در بازار اوراق بهادار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بورس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140484|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=رجب زاده اصطهباناتی|چاپ=1}}</ref> بر اساس عقیده فقها اگر [[خوانده]] دعوی، درخواست تملیک مالی (مانند آنکه بگوید این مال را به من بفروش) را نماید اقرار به نفی مالکیت خویش کرده‌است و مخاطب را مالک برشمرده است و لذا این پیشنهاد مشمول صلح انکار نبوده، اقرار به عدم مالکیت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255848|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==